دراسة للأمم المتحدة تحث على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق المساواة في القوى العاملة

شهدت السنوات ال 20 الماضية طفرة في عدد النساء العاملات في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

وتغطي الدراسة الجديدة الصادرة عن مكتب نشاطات أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية بعنوان "النساء في الأعمال والإدارة، كسب الزخم،" 80 من أصل 108 بلد تتوفر فيها بيانات من منظمة العمل الدولية.ووجدت الدراسة أنه على مدى العقدين الماضيين احتلت النساء 20 في المائة أو أكثر من مقاعد مجلس الإدارة في عدد قليل من البلدان. فعلى سبيل المثال النرويج التي سجلت 13.3 في المائة، تضم أعلى نسبة من الشركات العالمية التي ترأسها امرأة ، تليها تركيا 11.1 في المائة. وقالت السيدة ديبورا فرانس ماسان، مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، "إن الزيادة المضطردة في مشاركة النساء في سوق العمل شكلت أكبر محرك للنمو والقدرة التنافسية في العالم."وتابعت السيدة ماسين قائلة "هناك عدد متزايد من الدراسات تظهر أيضا ترابطا إيجابيا بين مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وأداء الهياكل والأعمال ". مضيفة أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك "طريق طويل لنقطعه" قبل أن تتحقق المساواة الحقيقية بين الجنسين في مكان العمل، ولا سيما في المناصب الإدارية العليا. وأشارت إلى أن هناك خمسة في المائة فقط أو أقل من النساء يشغلن منصب مدير تنفيذي في كبريات الشركات العالمية حيث كلما زاد حجم الشركة، كلما كانت فرصة تقلد المرأة مناصب عليا أقل احتمالًا.وبالإضافة إلى ذلك، تظهر نتائج التقرير أن النساء يمتلكن ويدرن أكثر من 30 في المائة من جميع الشركات ولكنهن أكثر عرضة للتواجد في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. ويحدد التقرير عددا من التوصيات من أجل سد الفجوة المتبقية بين الجنسين، بما في ذلك التماس "حلول مرنة" لإدارة التزامات العمل ووقت الأسرة كبديل لكونها تخضع لمعاملة خاصة أو حصص. وتوفير تغطية حماية الأمومة ودعم رعاية الطفل للمرأة المهنية، و"تغيير العقليات " لكسر الحواجز الثقافية ومحاربة التحرش الجنسي. وتنفيذ سياسات وتدابير الموارد البشرية التي تراعي الفوارق بين الجنسين."