حقوقيون أمميون يحثون البحرين على إسقاط التهم الموجهة ضد ناشطات لانتقادهن الحكومة
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاث ناشطات حقوق الإنسان لممارستهن حقوقهن في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، محذرين من أن "الحرمان من الحرية على أساس ممارسة الحق في حرية التعبير فقط، يمكن اعتباره أمرا تعسفيا".
وكان قد حكم غيابيا على السيدة مريم الخواجة، مديرة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، بتهمة الاعتداء على ضباط أمن المطار. وحكم على شقيقتها، السيدة زينب الخواجة، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ووسائل الإعلام الاجتماعية في البحرين، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر بثلاث سنوات في السجن وغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار بحريني (أي 7900 دولار أمريكي) لتمزيق صورة ملك البحرين خلال جلسة استماع المحكمة في تشرين الأول/ أكتوبر. وبعد عدة أيام، حكم عليها بسنة إضافية بتهمة "إهانة موظف عمومي" وتواجه اتهامات أخرى بما فيهاإهانة ضابط شرطة والتعدي على ممتلكات الغير.والناشطتان هما كريمتا السيد عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، الموجود رهن الاعتقال منذ عام 2011، والذي دعا خبراء الأمم المتحدة مرات عديدة لإطلاق سراحه.أما الناشطة الثالثة فهي السيدة غادة جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية، وهي شبكة من النساء البحرينيات المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ينادين بحملة لتدوين وإصلاح قوانين الأسرة في البحرين. وتحتجز غادة جمشير منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر في سجن النساء بمدينة عيسى بتهمة كتابة "تغريدة تشهيرية" على التوتير ولآرائها الانتقادية حول الفساد في إدارة مستشفى محلي. ومنذ 15 من كانون الأول/ ديسمبر وضعت تحت الإقامة الجبرية وتواجه حاليا اثني عشر اتهاما، بما في ذلك "الاعتداء على ضابط شرطة" خلال اعتقالها.وفي هذا الإطار أعرب خبراء الأمم المتحدة المستقلون عن قلق بالغ حيال "المضايقة المستمرة للناشطين في البحرين وتجريمهم". وحثوا في بيان لهم السلطات "على الابتعاد عن مثل هذا الاضطهاد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأختين الخواجة والسيدة جمشير على الفور".