لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة تستمع إلى شهادات مؤثرة

Photo: UNRWA Archives/Shareef Sarhan
UNRWA Archives/Shareef Sarhan
Photo: UNRWA Archives/Shareef Sarhan

لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة تستمع إلى شهادات مؤثرة

تواصل لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في غزة حول النزاع في عام 2014، بذل قصارى جهدها للوصول إلى قطاع غزة، والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والوصول إلى إسرائيل، من أجل الوفاء بولايتها، حسبما جاء في بيان صدر اليوم.

وأشار البيان إلى أن اللجنة سعت مرارا إلى تأمين التعاون مع حكومة إسرائيل لتسهيل وصول يمكن المفوضين من مقابلة مجموعة واسعة من ضحايا الانتهاكات المزعومة وجها لوجه، وكذلك الجهات ذات الصلة. وفي غياب الاستجابة من إسرائيل، لا زالت لجنة التحقيق تسعى للتعاون مع حكومة مصر التي أشارت إلى أنها مستعدة لتسهيل سفر المفوضين إلى غزة حالما يسمح الوضع الأمني بذلك.إلى ذلك قامت لجنة التحقيق في إجراء مقابلات مع مجموعة واسعة من الشهود والضحايا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام التكنولوجيا للتغلب على قضية البعد. وقد استمعت حتى الآن إلى شهادات مؤثرة للغاية. ويشعر المفوضون بعمق المسؤولية التي انيطت بهم نظرا لوضع الضحايا ثقتهم بهم والتحدث عن خبراتهم الحميمة جدا والمؤلمة.وتنطوي ولاية المفوضين التي أقرها مجلس حقوق الإنسان على "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية منذ 13 يونيو حزيران من عام 2014، سواء كانت قبل أو أثناء أو بعد هذا التاريخ". وأوضح المفوضون أن تفسير هذه الولاية يشمل التحقيقات في أنشطة الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل، وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية. وتبحث لجنة التحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف، في سياق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وطمأن البيان جميع أولئك الذين عانوا بشكل كبير نتيجة لهذا الصراع أن المفوضين سوف يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ولايتهم بأقصى قدر ممكن. وقد سافر المفوضون الثلاثة إلى المنطقة وسوف يقومون بالمتابعة في أوائل عام 2015.ودعا البيان السكان إلى تقديم وثائق إلى اللجنة باللغة الإنجليزية والعربية والعبرية أو أي لغة رسمية في الأمم المتحدة، عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني.