زيد يرحب ببدء نفاذ معاهدة تجارة الأسلحة العالمية

أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم الثلاثاء ببدء تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة الوشيك كخطوة بارزة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تنبع من التجارة الدولية سيئة التنظيم للأسلحة التقليدية.

وقال المفوض السامي زيد، إن معاهدة تجارة الأسلحة توفر إطار حقوق الإنسان للدول لتقييم عمليات نقل الأسلحة التقليدية والذخيرة وقطع الغيار، وبذلك تضع حدا لتدفق الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أعمال وحشية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".وستدخل معاهدة تجارة الأسلحة، وهي أول معاهدة تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، حيز النفاذ في 24 ديسمبر كانون أول، بعد أن صادقت عليها الدولة ال50 المطلوبة في سبتمبر/ أيلول. ويتعين على الدول التي صدقت على المعاهدة تقييم أثر نقل الأسلحة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وأضاف "لقد كان لضعف الضوابط التي تغطي التجارة في الأسلحة التقليدية وانتشارها وسوء استخدامها على نطاق واسع تكلفة بشرية ضخمة. تجارة الأسلحة غير المنظمة هي واحدة من الدوافع الرئيسية للنزاع المسلح والعنف، كما تساهم وتعمل على تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني".ودعا المفوض السامي جميع الدول التي لم تصدق على المعاهدة للقيام بذلك، وتطبيق أحكام المعاهدة على أوسع نطاق ممكن من الأسلحة التقليدية.ويتعين على الدول التي هي طرف في المعاهدة عدم نقل الأسلحة إذا كانت تعلم ن من شأن ذلك أن يسهم في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يتوقف نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدامها في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير لحقوق الإنسان أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.