منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير الأمم المتحدة: استمرار القتال يودي بحياة المئات، ونزوح جماعي في جميع أرجاء ليبيا

Photo: UNHCR/L. Dobbs
UNHCR/L. Dobbs
Photo: UNHCR/L. Dobbs

تقرير الأمم المتحدة: استمرار القتال يودي بحياة المئات، ونزوح جماعي في جميع أرجاء ليبيا

حذر تقرير جديد حول أوضاع حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة في غرب وشرق وجنوب ليبيا أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي، علاوة على معاناة أولئك العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.

ويوثق التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والتقارير الواردة عن حالات الإعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.وأشار التقرير إلى أنه في منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، أدى القتال المندلع بين الجماعات المسلحة المتحاربة إلى مقتل ما يقدر بـ 100 شخص وإصابة 500 آخرين خلال الفترة الممتدة من أواخر آب/ أغسطس وأوائل تشرين الأول/ أكتوبر. وقد تسبب القتال بأزمة إنسانية حيث يقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 ألف شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية. كما تم تدمير مئات المنازل والمزارع وغيرها من المؤسسات التجارية. وأفادت التقارير كذلك بأن القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة.وفي بنغازي أفادت التقارير بمقتل 450 شخصا منذ بدء تصعيد العمليات القتالية في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر. ويواجه السكان قصوراً خطيراً في الرعاية الصحية، حيث تعرضت المستشفيات للقصف أو الاحتلال على أيدي الجماعات المسلحة. كما تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقارير تفيد بقيام مقاتلين يرتدون زي جمعية الهلال الأحمر الليبي باستخدام واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها للقيام بهجوم انتحاري.كما أدت الهجمات الانتقامية على الملكيات الخاصة إلى تدمير العديد من المنازل. فيما تم تهجير ما يزيد على 15 ألف عائلة من بنغازي، من ضمنهم ما يربو على 600،5 شخص من التاورغاء نزحوا للمرة الثانية-بعد ثلاثة أعوام من التهجير القسري الأول لهم على أيدي جماعات مسلحة من مصراتة. وأفاد التقرير بقيام "جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها، إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي". كما "تلقت البعثة مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية". واستهدفت الجماعات المسلحة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين جميع الأطراف المتورطة في القتال من أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية بما في ذلك المسآلة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا. وأضاف المفوض السامي زيد محذراً "بصفتك قائداً لجماعة مسلحة، فإنك تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال ارتكبت، أو أمرت بارتكاب، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم تتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها."وحث جميع المسؤولين التصريح علانية أنه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.كما حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة.