في مجلس الأمن مسؤولون دوليون يؤكدون ضرورة الانخراط في قضايا حقوق الإنسان بكوريا الشمالية
أبرز الأمين العام المساعد تاي بروك زيريهون أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في جمهورية كوريا الشمالية خلاصات لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد، قائلا إن تقرير اللجنة أعطى صوتا للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقدم خارطة طريق لجمهورية كوريا الشمالية نحو الالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
ولكنه أضاف "اللجنة خلصت إلى، وأقتبس: "أن حجم وطبيعة الانتهاكات تكشف عن دولة لا مثيل لها في العالم المعاصر".
وقال زيريهون إن اللجنة غيرت وأعادت صياغة لهجة وفحوى النقاش حول كوريا الشمالية، موضحا أن القضية النووية ليست وحدها التي تستحق الاهتمام والعمل الدولي، داعيا إلى تقييم وعمل أكثر شمولية عند معالجة المخاوف الأمنية والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
وأوضح أمام مجلس الأمن "تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤولية حماية سكانها من أخطر الجرائم الدولية. وعلى المجتمع الدولي أيضا مسؤولية جماعية لحماية السكان من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والنظر في الآثار المترتبة على نطاق أوسع عن الوضع الخطير لحقوق الإنسان على استقرار المنطقة."
وفي نفس الجلسة أكد إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك نحو تحقيق احترام حقيقي لحقوق الإنسان، في جمهورية كوريا الشمالية.
وقال سيمونوفيتش إن تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان هناك، وثق نظاما شموليا تميز بالحرمان القسري من حرية الفكر والوجدان والدين، وكذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والمعلومات وتكوين الجمعيات.
وأضاف "لقد أبرزت لجنة التحقيق الصلات بين حالة حقوق الإنسان في كوريا الشعبية الديمقراطية والأمن في المنطقة بشكل عام. لقد استمر التركيز العسكري والأولوية النووية للحكومة، على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حياة ورفاه شعبها. وقد كان للانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان من قبل كوريا الديمقراطية، تأثير كبير على السلام والأمن الإقليميين، من عمليات الخطف والاختفاء القسري إلى الاتجار بالبشر وتدفق اللاجئين اليائسين."
وذكر سيمونوفيتش أن حالة حقوق الإنسان في البلاد لا تتطلب الإصلاح فقط ولكن أيضا العدالة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تصنف جهة، مخولة من الأمم المتحدة، انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل يرتبط بالقانون الجنائي الدولي.
وأضاف " لقد طالبت الغالبية الكبرى من أعضاء مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة فضلا عن الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، طالبوكم أنتم، في مجلس الأمن أن تتخذوا إجراء بناء على هذا التقرير، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية واعتماد عقوبات مستهدفة."
وذكر مساعد الأمين العام أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستنشئ هيكلا ميدانيا في سول العام القادم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز رصد حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتوثيقها، ودعم المقرر الخاص في عمله.