سوريا: مجلس الأمن يطالب الأطراف المتحاربة باحترام التزاماتها الإنسانية

اعتمد مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء قرارا يطالب فيه مرة أخرى أطراف النزاع في سوريا بأن تفي بالتزاماتها الإنسانية.

وفي هذا القرار، أعرب المجلس عن “غضبه إزاء ما وصلت إليه أعمال العنف من مستوى غير مقبول وآخذ في التصاعد، وقتل أكثر من 191 ألف شخص، من بينهم أكثر من عشرة آلاف طفل، ضحايا النزاع السوري".وأمام هذا الوضع، فإن مجلس الأمن "يطالب جميع الأطراف في الصراع الداخلي السوري، وخاصة السلطات السورية أن تنفذ دون تأخير التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان."وأكد المجلس مجددا على أن "بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."وقرر المجلس، تجديد فقرتين من قراره السابق رقم 2165 لمدة اثني عشر شهرا حتى العاشر من يناير كانون الثاني عام 2016.وتخول الفقرتان وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاءها باستخدام طرق عبر خطوط النزاع وعدد من المعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، من خلال أقصر الطرق للمحتاجين في جميع أنحاء سوريا، مع إخطار السلطات السورية.كما تقرر تمديد آلية الرصد للإشراف، بموافقة الدول المجاورة لسوريا، تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية وشركاؤها وذلك لتأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة.وفي قراره اليوم، أبدى المجلس إلى تأييده الكامل لمبعوث الأمين العام لسوريا ستيفان دي مستورا، وأعرب عن تطلعه لتلقي مقترحاته الهادفة إلى الحد من العنف، بما في ذلك من خلال تنفيذ "مناطق تجميد الصراع".وأكد القرار مجددا على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.