خبير الأمم المتحدة - ضمانات البنك الدولي تتجنب الإشارات إلى حقوق الإنسان

دعا اليوم فيليب الستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع البنك الدولي إلى إدراك أهمية تصدر حقوق الإنسان مشاريع سياساته البيئية والاجتماعية، والمعروفة أيضا باسم السياسات الوقائية، التي تنطبق على تمويل المشاريع الاستثمارية.

وفي رسالة مشتركة إلى رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أبرز السيد الستون ومجموعة من خبراء حقوقيين آخرين مشاغل محددة تتعلق بسياسات الضمانات الجديدة المقترحة، التي أعلن البنك عنها في يوليو تموز طلبا للمشورة العامة، كجزء من استعراض متعدد المراحل ."وشدد السيد الستون في بيان صحفي قائلا، "يبدو أن مشروع الضمانات بذل كل ما في وسعه لتجنب أية إشارات ذات مغزى لحقوق الإنسان".ووفقا للخبير، دافع مسؤولو البنك عن ترددهم في التعامل مع حقوق الإنسان بسبب ظهور مصادر بديلة لتمويل التنمية، لا تتطلب ضمانات ذات مغزى.وأضاف أن "فشل مقرضين آخرين في ضمان حماية المشاريع التي يمولونها لمعايير حقوق الإنسان ليس سببا وجيها للبنك ليحذو حذوها. إن خطر التسابق نحو القاع حقيقي وسيكون كارثيا بالنسبة للتنمية المستدامة"."أعتقد أن الوفاء بهذا الوعد يتطلب نهجا مختلفا بشكل كبير عن ذلك الذي يتبعه البنك الآن. المشروع هو خطوة إلى الوراء تهشم التقدم الذي تحقق على مدى السنوات الثلاثين الماضية أو نحو ذلك".وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن مشروع الضمانات فشل أيضا في تلبية المعايير التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، على سبيل المثال في مجال العمل وظروف العمل، وإعادة التوطين القسري والشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر الوقاية والحماية في مشروعات البنك للعديد من الفئات الضعيفة، مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية.