بعثة الأمم في ليبيا تعرب عن تفاؤلها بالتزام الأطراف بالحوار، وتناشد القوات فض الاشتباك في الهلال النفطي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن تفاؤلها بالردود الإيجابية على مبادرتها الداعية إلى عقد جولة حوار سياسي. وتعد الخطوة التي أقدمت عليها الأطراف بتسمية أعضاء الوفود التي ستشارك في الحوار خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تعكس التزام هذه الأطراف بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والعسكرية الحالية التي تمر بها ليبيا.

وأكدت البعثة مواصلتها إجراء المشاورات مع الأطراف خلال الأيام القادمة بغية وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لعقد الحوار والتي تشمل التفاصيل المتعلقة بالمكان والتوقيت.وتشكل موافقة الأطراف على المشاركة بالحوار إشارة واضحة على إصرارها على بذل كل جهد ممكن بغية حماية العملية السياسية في المرحلة الانتقالية في ليبيا والمضي قدماً نحو بناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.كما أعربت البعثة عن قلقها العميق بسبب القتال الجاري والمحاولات التي يبذلها كلا الطرفين لتدعيم وتعزيز مواقعهما في منطقة الهلال النفطي. وأكدت أن من شأن هذا التصعيد تقويض الجهود المستمرة الرامية إلى عقد جلسة الحوار، كما أنه سيخلف بالتأكيد آثاراً سلبية خطيرة على اقتصاد ليبيا.وناشدت البعثة جميع القوات على الأرض فض الاشتباك والانسحاب فوراً من منطقة الهلال النفطي لتفادي تفاقم الوضع المأساوي الذي تعاني منه البلاد. كما دعتهم إلى الكف عن أي عمل من شأنه عرقلة جهود الحوار وتعريض شريان البلاد الاقتصادي للخطرـ فالنفط الليبي يعد مورداً استراتيجياً وهو ملك الشعب الليبي بأسره، هذا الشعب الذي يستحق فرصة العيش في ظل الاستقرار والازدهار. وتذكر البعثة أولئك الذين يدعون إلى التصعيد العسكري، والذين يقومون بوضع العراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، بأن أعمالهم هذه تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 2174 (2014)، وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف. وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، إحاطة إلى مجلس الأمن في أوائل الأسبوع القادم حول الجهود التي يبذلها والتحديات التي تواجه انعقاد الحوار بما في ذلك استمرار تصعيد عمليات الاقتتال المسلح بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف القتال.