مجلس الأمن الدولي يرحب بلقاء سالفا كير والبشير

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالزيارة التي قام بها رئيس جنوب السودان سالفا كير إلى الخرطوم في الرابع من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس عمر البشير.

وكان المجلس قد تلقى إفادات هذا الأسبوع، حول الوضع في جنوب السودان والسودان وأبيي من إرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، وهايلي منكيريوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، والجنرال هاليفوم موغيس،القائم بأعمال قائد قوات الأمم المتحدة في أبيي.وفي بيان صحفي، رحب المجلس أيضا بالتعهد المعلن من الرئيسين بشأن تطبيق اتفاقات التعاون الموقعة في 27 سبتمبر أيلول عام 2012، وخاصة ما يتعلق بالمسائل الأمنية وإقامة ممر أمني من السودان لتسهيل توصيل المساعدات للمتضررين في جنوب السودان. غير أن البيان أشار إلى عدم إحراز أي تقدم لتلك الاتفاقيات منذ نوفمبر تشرين ثاني 2013، مما يبعث على القلق حسبما ذكر البيان. ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومتي البلدين إلى عقد اجتماع للجنة الأمن رفيعة المستوى بأسرع وقت ممكن، والتطبيق الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منه وفقا لقرار مجلس الأمن ذات الصلة وخريطة المجلس للسلام والأمن، وآليات أخرى متفق عليها.وأعرب الأعضاء مجددا عن قلقهم البالغ بشأن الوضع الأمني المتدني الناجم عن استمرار القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان، ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن ارتكاب أية أعمال للعنف ضد المدنيين والإسراع بإتاحة الوصول الإنساني بشكل آمن وبدون إعاقات.وفيما رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقدم المحرز في محادثات السلام الأخيرة بين حكومة السودان والجماعات المتمردة السودانية تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في أديس أبابا، وإثيوبيا، وأعربوا عن أسفهم لعدم الوصول إلى اتفاق نهائي. وفيما يتعلق بالوضع في أبيي أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن الوضع الأمني المتقلب، على الرغم من الهدوء النسبي، وتعثر إحراز أي تقدم في اتفاق التدابير المؤقتة للإدارة والأمن بالمنطقة. كما دانوا الهجمات الأخيرة على المدنيين. ورحبوا بتعيين جنوب السودان كرئيس مشارك في لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، داعيين إلى الاستئناف الفوري لعمل اللجنة دون شروط مسبقة.وذكر بيان المجلس الصحفي أن الأعضاء أشاروا إلى القرار رقم 2046 الذي أكدوا فيه ضرورة استئناف السودان وجنوب السودان المفاوضات بدون شروط برعاية لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالتنفيذ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،الإيغاد، للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الحيوية بما فيها الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها.وفي هذا الصدد، حث المجلس قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي والاتحاد الافريقي، وحكومة إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية على العمل بالتعاون مع حكومتي السودان وجنوب السودان، على استخدام أحكام مبتكرة تقوم على التفاهم المتبادل لتسريع تنفيذ العناصر الأمنية الإدارية لاتفاق يوليو تموز 2011، حسب الاقتضاء، من أجل معالجة الفراغ القانوني والنظامي في أبيي.