الأمم المتحدة تشير إلى احتمال عودة تدريجية للنمو العالمي

ذكرت الأمم المتحدة اليوم أنه المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين، على الرغم من استمرار تأثير موروثات الأزمة المالية على النمو، وظهور تحديات جديدة، بما في ذلك النزاعات الجيوسياسية مثل ما يحدث في أوكرانيا، وتفشي الإيبولا في غرب أفريقيا.

ويقدر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2015، الذي تم إطلاقه اليوم، نمو الاقتصاد في عام 2015 بنسبة 3.1 في المائة و 3.3 في المائة في عام 2016. وأشار إلى أن هذه النسب أعلى من النمو الذي شهده هذا العام والبالغ 2.6 في المائة، حيث كانت وتيرة التوسع معتدلة وغير متكافئة.وقال كونغ بنجفان، مدير شعبة تحليل السياسات الإنمائية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "في حين أن بعض المؤشرات الاقتصادية جاءت إيجابية وتتحرك في الاتجاه الصحيح الذي يشير إلى إمكانية عودة تدريجية لنمو اقتصادي ثابت، يمكن أن تحطم العديد من المخاطر والشكوك الجهود الرامية إلى دفع الاقتصاد العالمي قدما على المسار الصحيح ".وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة بمقاييس غير مسبوقة في بعض المناطق، في حين تفاوتت نسبة التضخم، على الرغم من السيطرة عليها على نطاق واسع. وكان من المتوقع أن ينتعش قطاع التجارة بينما يستمر التضييق المالي بوتيرة أبطأ في معظم الاقتصادات المتقدمة.وظلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصدر الأكثر استقرارا وموردا لتمويل البلدان النامية، في حين تفاوتت تدفقات رأس المال وفقا للتغيرات في الرغبة في المخاطرة. ومن المتوقع أن يحافظ الدولار على قيمته القوية.ويؤكد التقرير على أهمية تعزيز تنسيق السياسات الدولية للحد من المخاطر ومواجهة التحديات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تتم محاذاة سياسات الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم نحو دعم النمو القوي والمتوازن، وخلق فرص عمل منتجة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة حققت نجاحا جيدا بين الاقتصادات المتقدمة، وحافظت على نسبة نمو تجاوزت اثنين في المائة في عام 2014، ويتوقع أن تحقق نسبة نمو 2.8 في المائة عام 2015، و3.1 في المائة في 2016.وفي أوروبا الغربية فشل الناتج المحلي الإجمالي في استعادة ذروة ما قبل الركود. و يتوقع تباطؤ الاقتصاد الياباني على خلفية انخفاض الاستهلاك الخاص. وسجل الانتعاش في منطقة اليورو عدم استقرار، حيث أشار التقرير إلى مخاطر كبيرة متبقية. وتباطأ زخم النمو الكامن بحيث يمكن أن يعيد أي حدث خارجي المنطقة إلى الركود.ورأى التقرير معدلات نمو متباينة في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية خلال عام 2014، ويتوقع استمرار زخم النمو في أفريقيا، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي هناك إلى 4.6 في المائة في عام 2015 و 4.9 في المائة في عام 2016. و من المتوقع أن ينمو اقتصاد شرق آسيا بنحو ستة في المائة في السنوات المقبلة.وواجهت العديد من البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية الضعف بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتفشي وباء الإيبولا. كما تشكل تقلبات أسعار النفط مخاطر للمصدرين والمستوردين، بسبب إعاقة الأزمات الجيوسياسية، مثلما يحدث في أوكرانيا والعراق وليبيا وسوريا، للتنمية الاقتصادية.