خبير في الأمم المتحدة يدعو لمحاكمة المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن جرائم ارتكبت أثناء الاستجواب

طالب بن أميرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب بمقاضاة المسئولين عن ارتكاب أعمال التعذيب والاختفاء القسري من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية (سي أي إيه) في عهد الرئيس السابق جورج بوش.

وقال أيمرسون إن ملخص التقرير الذي أصدرته لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالاستخبارات يؤكد ما كان المجتمع الدولي يعتقده منذ فترة طويلة، بشأن وجود سياسة واضحة تنظم على مستوى عال في إدارة الرئيس السابق بوش، تسمح بارتكاب جرائم ممنهجة وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.وذكر أيمرسون أن الوقت قد حان للعمل وتقديم المسئولين عن ذلك التآمر الإجرامي إلى العدالة، وأن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع جسامة جرائمهم.وفي بيان صحفي قال المقرر الخاص إن اعتماد تلك السياسات، التي كشف عنها التقرير، من مستوى رفيع داخل الحكومة الأميركية لا يبرر حدوثها على الإطلاق، بل يشدد على الحاجة للمساءلة الجنائية.وأشار أيمرسون إلى أن القانون الدولي يحظر منح الحصانة للمسئولين العموميين المنخرطين في أعمال التعذيب، وقال إن هذا ينطبق هذا ليس فقط على منفذي تلك الأعمال بل وأيضا على المسئولين رفيعي المستوى داخل الحكومة الأميركية الذين خططوا ووافقوا على هذه الجرائم.ووفق القانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونيا بتقديم المسئولين عن تلك الأعمال إلى العدالة. وعلى الدول بموجب، معاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والاتفاقية المتعلقة بالاختفاء القسري، أن تقاضي تلك الجرائم عندما توجد أدلة كافية توفر قدرا من القناعة المعقولة بشأن الإدانة.