منظور عالمي قصص إنسانية

منظمة العمل الدولية: الأجور العالمية ما زالت دون مستويات ما قبل الأزمة في الدول المتقدمة

المصدر: البنك الدولي / لاكشمان ندارجا
المصدر: البنك الدولي / لاكشمان ندارجا

منظمة العمل الدولية: الأجور العالمية ما زالت دون مستويات ما قبل الأزمة في الدول المتقدمة

تباطأ نمو الأجور في العالم في العام الماضي، ليسجل 2 في المائة في عام 2013 مقارنة ب 2.2 في المائة في عام 2012 ولا يزال بعيدا عن اللحاق بمعدلات ما قبل الأزمة والتي سجلت ثلاثة في المائة، وفقا لتقرير جديد لمنظمة العمل الدولية.

وجاء في تقرير المنظمة العالمي حول الرواتب في العالم إن التباطؤ كان مدفوعا بالكامل خلال العامين الماضيين بأداء الاقتصادات الناشئة.وقالت ساندرا بولاسكي نائبة مدير عام المنظمة لشئون السياسات "على مدى العامين الماضيين، اتبع نمو الأجور منحنى ثابتا تقريبا في الاقتصادات المتقدمة، ليسجل انخفاضا في بعض منها. وقد أثر ذلك على الأداء الاقتصادي العام، وأدى إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في معظم هذه الاقتصادات وزيادة خطر الانكماش في منطقة اليورو."وأضافت السيدة بولاسكي: "تباطأ نمو الرواتب إلى شبه صفر بالنسبة للاقتصادات المتقدمة بشكل جماعي، فيما حدث تراجع فعلي للرواتب في بعض الدول".وأظهر التقرير أن الأجور في آسيا ارتفعت بنسبة ستة في المائة في عام 2013 مقارنة بمتوسط النمو العالمي البالغ 2 في المائة. وبلغ متوسط نمو الرواتب في الدول المتقدمة 0.2 في المائة.وذكر التقرير أن تأثير الأزمة المالية العالمية خلال عام 2007 و2008 مازال محسوسا بالنسبة لنمو الرواتب حول العالم ولاسيما في الدول المتقدمة. وأضاف التقرير أن "الرواتب ومعدلات الدخل في كثير من دول آسيا والمحيط الهادئ مازال أقل كثيرا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة".وأضافت منظمة العمل الدولية أن اتساع الفجوة بين ارتفاع إنتاجية العمال وأجورهم يدعو إلى القلق، إذ أدى إلى حصول الأسر تحصل على حصة أصغر من النمو الاقتصادي فيما تذهب الحصة الأكبر بشكل متزايد إلى أصحاب رؤوس الأموال، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة.وقالت منظمة العمل الدولية إن البرازيل وروسيا حققتا تقدما في خفض الفجوة وعدم المساواة في الأجور منذ صدور التقرير الأخير قبل عامين. وفي هذا الصدد قالت السيدة بولاسكي "يتعين علينا معالجة ركود الأجور، من أجل مصلحة العدالة والنمو الاقتصادي على حد سواء، ولأن التفاوت، يتغذى بشكل عام، على عدم المساواة في الراتب، ونحن بحاجة إلى سياسات سوق العمل للتصدي له."ووفقا لها، يجب أن تتضمن الاستراتيجية الشاملة للحد من عدم المساواة سياسات الحد الأدنى للأجور، وتعزيز المفاوضة الجماعية، والقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة والسياسات الضريبية التصاعدية ونظم الحماية الاجتماعية الكافية.ودعت منظمة العمل الدولية أيضا إلى وضع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز لمكافحة عدم المساواة بعد ملاحظة وجود ثغرات كبيرة في الأجور بين الرجال والنساء والمهاجرين.ووفقا للتقرير، فإنه سيتم أيضا تنسيق الاستراتيجيات دوليا. وبينما تحاول العديد من الدول زيادة صادراتها من خلال مهاجمة الأجور أو الحد من الفوائد، فإن العواقب تأخذ شكل انكماش حاد في الإنتاج والتجارة.