خبيران حقوقيان يحثان الولايات المتحدة على تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق سجين مريض عقليا

حث اليوم اثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة الولايات المتحدة والسلطات في ولاية تكساس على وقف إعدام سكوت بانيتي، وهو سجين من ذوي الإعاقة النفسية والمقرر أن ينفذ في الثالث من ديسمبر كانون أول الجاري.

وقال كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً "لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد إثبات تهمة الشخص بناء على أدلة واضحة ومقنعة، دون مجال لأي تفسير بديل للوقائع "محذرا من أن تنفيذ حكم الإعدام في السيد بانيتي قد يعتبر انتهاكا لحقوقه".وأوردت التقارير أن السيد بانيتي أدخل المستشفى بين عامي 1981 و 1992 بسبب أمراض عقلية، بما في ذلك الفصام المزمن غير المصنف، والأوهام، ونزعات القتل تجاه أسرته. وفي سبتمبر أيلول 1995 حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل والدي زوجته في عام 1992. "إنه انتهاك لضمانات عقوبة الإعدام بفرض الإعدام على الأفراد الذين يعانون من إعاقات نفسية"، مضيفا أن تنفيذ الحكم "قد يرقى إلى حد الإعدام التعسفي".وضم خوان مينديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صوته في دعوة الولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ الحكم.وقال "يعتبر القانون الدولي فرضَ وتطبيقَ عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب".وأضاف السيد مينديز "ليس هناك شك في أنها عقوبة قاسية ولا يجدر بالمجتمعات المتحضرة تنفيذها على الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية". وأثار السيد هينز أيضا أسئلة حول الإجراء القضائي الذي واجهه السيد بانيتي أصلا.وقال "أشعر بقلق بالغ من أن محاكمة سكوت بانيتي الذي أجريت في عام 1995 بعد تنازله عن حقه في الاستعانة بمحام وتمثيل نفسه، على الرغم من حالة صحته العقلية، قد أثرت على قرارات المحاكم اللاحقة".