إيبولا: تقرير مجموعة البنك الدولي الجديد يظهر تقلص النمو والأثر الاقتصادي المتدهور في غينيا وليبيريا وسيراليون

Photo: UNDP/Morgana Wingard
UNDP/Morgana Wingard
Photo: UNDP/Morgana Wingard

إيبولا: تقرير مجموعة البنك الدولي الجديد يظهر تقلص النمو والأثر الاقتصادي المتدهور في غينيا وليبيريا وسيراليون

لا يزال وباء إيبولا يشل اقتصادات غينيا وليبيريا وسيراليون، ويتوقع أن يؤدي إلى نمو سلبي في هذه البلدان في العام المقبل وسط جهودها للقضاء على الفيروس، وفقا لتقرير "تحديث الأثر الاقتصادي للإيبولا" الذي صدراليوم عن مجموعة البنك الدولي.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم زيارة تستغرق يومين لغرب أفريقيا لتقييم أثر الوباء ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها مع الحكومات والوكالات الدولية للوصول إلى هدف الحد من حالات الإصابة في أقرب وقت ممكن.ويأتي هذا التقرير كتحديث لتحليل مجموعة البنك الدولي حول الآثار الاقتصادية لأزمة إيبولا في الدول الثلاث الأكثر تضررا الذي صدر في الثامن من أكتوبر تشرين أول من هذا العام. ويظهر تنقيح تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 انخفاضا بشكل حاد مقارنة بتقديرات ما قبل الأزمة ليصل إلى 2.2 في المائة في ليبيريا (مقابل 5.9 في المائة قبل الأزمة)، و 4.0 في المائة لسيراليون (مقابل 11.3 في المائة قبل الأزمة، و 0.5 في المائة لغينيا (مقابل 4.5 في المائة قبل الأزمة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة البنك الدولي تتوقع نموا سلبيا لعام 2015 .وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي "يعزز هذا التقرير أهمية تحقيق هدف القضاء نهائيا على الإيبولا. وفي حين أن هناك علامات على حدوث تقدم إلا أن استمرار انتشار الوباء، سيزيد من نمو التأثير البشري والاقتصادي بشكل مدمّر.""وفيما نسرع في الاستجابة الصحية الفورية، يتعين على المجتمع الدولي أيضا أن يفعل كل ما في وسعه لمساعدة البلدان المتضررة في مسارها إلى الانتعاش الاقتصادي والتنمية مرة أخرى."ويخلص التقرير إلى أن إجمالي التأثير المالي يتجاوز نصف مليار دولار في عام 2014 وحده، بسبب فرض احتياجات ميزانية إضافية تفوق 6.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيريا، وأكثر من 3.0 في المئة في غينيا، وأكثر من 2.5 في المئة في سيراليون. كما اضطرت الحكومات إلى خفض الاستثمارات العامة. ويذكر أن مجموعة البنك الدولي حشدت ما يقرب من مليار دولار لتمويل البلدان الأشد تضررا من أزمة اإيبولا. وهذا يشمل 518 مليون دولار لمواجهة الأوبئة، وما لا يقل عن 450 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، لتمكين التجارة، والاستثمار، والتوظيف في غينيا وليبيريا وسيراليون.