في اليوم الدولي لإلغاء الرق، الأمم المتحدة تحث على وضع نهاية لهذا البلاء في العصر الحديث

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن هناك 21 مليون شخص من النساء والرجال والأطفال ضحايا للعبودية، مجردين من الحق في العيش والعمل في في حرية وكرامة ومساواة.

وفي رسالته بمناسبة اليوم، الذي يتم إحياؤه في الثاني من ديسمبر كانون الأول، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة العالم ورجال الأعمال والمجتمع المدني على حد سواء إلى "إبعاد الممارسات الوحشية" الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة.وأوضح الأمين العام قائلا، "يجب أن تقف الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص صفا واحدا للقضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة، بما فيها السخرة"."لا يمر يوم دون أن تتعرض النساء للاتجار بهن وبيعهن واحتجازهن في بيوت الدعارة. ولا يمر يوم دون أن تتعرض الفتيات الصغيرات للزواج القسري أو الانتهاك الجنسي أو لاستغلالهن كعاملات منزليات."وأضاف "لا زال هناك رجال محتجزون، بعيدا عن أسرهم، في مصانع سرية حيث يعملون بموجب عقود إذعان لقاء أجور هزيلة وفرص بعيدة المنال لسداد ما عليهم من ديون يوما ما."ويُذكر اليوم الدولي لإلغاء الرق، 2 كانون الأول/دسيمبر، باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 1949. وأشاد السيد بان أيضا بالأحداث الأخيرة التي ساعدت على رفع مستوى الوعي حول هذه القضية بما في ذلك حملة كايلاش ساتيارثي "مدى الحياة" لمكافحة عمل الأطفال المستعبدين،والحائز هذا العام على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع فائزة أخرى. وأدى أسبوع الدعوة إلى إنهاء استرقاق الأطفال مؤخرا إلى تركيز الانتباه العالمي على هذا الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان.إلا أنه شدد على أهمية وضع استراتيجيات واضحة الرؤية وتشريعات وطنية قوية والتزام بتنسيق جهود مكافحة هذه الجريمة.وحث الدول الأعضاء والأعمال التجارية والمؤسسات وغيرها من الجهات المانحة على دعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة حتى يتمكن المجتمع المدني من تنفيذ مشاريع أساسية لإعادة تأهيل الضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم.وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "نحن بحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية للعبودية الحديثة، مثل النظم التقليدية لتأجير الأرض، فضلا عن مصادر العمل غير المنظم وممارسات التوظيف".وأضاف "نحن بحاجة إلى النهوض بسبل الوصول إلى التعليم والمهارات بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر ويعانون من التمييز. يجب علينا محاربة قمع العمال الذين يسعون للانضمام الى النقابات العمالية. ويتعين علينا ضمان إنفاذ القانون بشكل أقوى لوقف الاتجار بالبشر إلى الأبد".وتقدر منظمة العمل الدولية أن العمل القسري يولد أرباحا غير مشروعة بقيمة 150 مليار دولار سنويا. وتأتي ثلثا تلك الأرباح من الاستغلال، بشكل رئيسي من النساء والأطفال المنخرطين في صناعة الجنس والترفيه.كما أن العبودية تجلب أيضا الأرباح لأرباب العمل عديمي الضمير في الزراعة والبناء والتصنيع والتعدين، والعمل المنزلي وغيرها من القطاعات التي تعرض البشر للعمل القسري.وقد تم إحراز تقدم في شكل قوانين وسياسات أقوى. فقد انضم العمال ونظموا أنفسهم في القطاعات التي تجبر الاشخاص على العمل القسري. وقد اتخذت الشركات إجراءات للقضاء على العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بهم. وهناك حركة متنامية من المواطنين الذين يدعون إلى وضع حد للقمع والتمييز ضد مواطنين بلادهم.كما أدلى عدة خبراء في مجال حقوق الإنسان بآرائهم أيضا بمناسبة اليوم، داعين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جميع الأشكال الحديثة من العبودية وتعزيز فعالية تنفيذ القوانين والسياسات.وقال الخبراء نقلا عن تقديرات منظمة العمل الدولية إن نحو 168 مليون طفل منخرطون في عمالة الأطفال، ويقوم أكثر من نصفهم بأعمال خطرة، بما في ذلك في ظروف تشبه العبودية في المناجم والمحاجر الحرفية.وتتطلب مكافحة العبودية في العصر الحديث معالجة البيئة على نطاق أوسع من خلال تبني وتعزيز نظم حماية شاملة للطفل، قادرة على الحد من عوامل المخاطر وضمان الكشف المبكر عن الأطفال الضحايا.وأكد الخبراء على أهمية وضع أهداف واضحة للقضاء على جميع أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق، بما في ذلك الاتجار، وعمالة الأطفال والاستغلال الجنسي، في المفاوضات من أجل اعتماد أهداف ما بعد عام 2015 للتنمية المستدامة.