قيرغيزستان: مجموعة من الخبراءيحثون البرلمان على سحب مشروع قانون مناهض للمثليين

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برلمان قرغيزستان على رفض مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جنائية وإدارية على أعمال تهدف إلى تشكيل "موقف ايجابي تجاه الميول الجنسية غير التقليدية"، محذرة من أن القانون المقترح سيعمل ضد التزامات البلد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أعربت سابقا عن قلقها إزاء التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، في قيرغيزستان وعدم وجود رد من السلطات القيرغيزية. وقال الخبراء "بدلا من اعتماد تشريعات تدين بحكم الأمر الواقع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ينبغي على السلطات أن تكافح كل أشكال العنف والتمييز في قرغيزستان".وقد وثقت الأمم المتحدة أن قوانين مماثلة في أماكن أخرى كان لها آثار سلبية على حقوق الإنسان، بما في ذلك زيادة الهجمات والتمييز ضد المثليين. وتضم مجموعة الخبراء المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، داينيوس بوراس.وتحدد المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون العلاقات الجنسية غير التقليدية بعلاقات "اللواط، والسحاق، وغيرها من أشكال السلوك الجنسي غير التقليدي". وتحظر نشر المعلومات في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، فضلا عن تنظيم التجمعات السلمية بشأن هذه القضايا والمشاركة فيها.وتشمل العقوبات دفع غرامات قد تصل إلى 91 دولارا وعقوبة قد تصل إلى سنة في السجن. وأشار الخبراء إلى أن راتب العامل العادي في قيرغيزستان يعادل 140 دولارا شهريا.وأكد السيد كاي "الحد من حرية التعبير غير مقبول إلا في ظروف استثنائية جدا وعلى أساس معايير موضوعية. فرض حدود لنشر المعلومات حول 'العلاقات الجنسية غير التقليدية" يعني ببساطة إسكات المثليين، وأي مناقشة حول وضعهم المجتمعي في البلاد".