خبيران حقوقيان: يجب أن يتوقف استهداف البيوت الفلسطينية

دعا مقررا الأمم المتحدة المعنيان بالأرض الفلسطينية المحتلة، والحق في السكن الملائم اليوم حكومة إسرائيل إلى وقف الهدم العقابي للمنازل الفلسطينية ردا على ادعاءات بالتورط في ارتكاب أعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قامت في 19 نوفمبر تشرين الثاني بهدم منزل عبد الرحمن الشالودي في القدس الشرقية، وهو فلسطيني يدعى ارتكابه لهجوم الشهر الماضي بسيارة في القدس مما أدى إلى مقتل امرأة في الثانية والعشرين من عمرها ورضيع إسرائيلي بلغ من العمر ثلاثة أشهر. كما أدى الهدم إلى حدوث أضرار هيكلية لعدة شقق مجاورة. وأوردت التقارير أن قوات الأمن الإسرائيلية داهمت سبع وحدات أخرى في نفس المبنى السكني.وقال مكارم ويبيسونو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن جميع أعمال العنف تتطلب ردا قويا من السلطات الإسرائيلية وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة لتلقي عقوبة على جرائمهم، ولكنه أضاف أن الدولة لا يمكن أن تتعدى ما يقره القانون الدولي.وذكرت ليلاني فرحة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم أنه "في حالة السيد الشالودي ، الذي أطلق عليه الرصاص وقتل على يد الشرطة الاسرائيلية في مكان الهجوم، فإن هدم منزله في منتصف الليل لم يخدم أي غرض سوى معاقبة أبويه وأخوته الخمسة الأبرياء وجعلهم بلا مأوى.وأوضحت السيدة فرحة قائلة "ببساطة، استخدام هدم المنازل كإجراء عقابي يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يتناقض مع القانون الدولي،" وشددت على ضرورة أن تتوقف إسرائيل على الفور عن تلك الممارسة المدمرة.وبحسب ما ورد في الأنباء من المقرر أن يهدم لا يقل عن ستة منازل فلسطينية أخرى في القدس الشرقية المحتلة، ومخيم عسكر قرب نابلس، وبالخليل أو إغلاقها بما يمنع سكانها من الوصول إليها لأجل غير مسمى في بعض الأحيان.وفي ظل ارتفاع حدة التوترات وتكرار الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية يحذر المقرران من أن عمليات الهدم تلك ستزيد الشعور بالإحباط واليأس من قبل السكان الذين عاشوا تحت الاحتلال العسكري طويل الأمد، ويغرس بذور مزيد من الكراهية والعنف في المستقبل.