الأمم المتحدة: الاتجار بالأطفال والنساء في ازدياد وهناك بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية للحماية

أظهر التقرير العالمي 2014 حول الاتجار بالبشر، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم في فيينا وفي مختلف مواقع المكاتب الميدانية التابعة له في جميع أنحاء العالم، أن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل - بزيادة خمسة في المائة مقارنة بالفترة 2007-2010. وتشكل الفتيات اثنين من كل ثلاثة أطفال من الضحايا. وجنبا إلى جنب مع النساء، يمثلن 70 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف "لسوء الحظ، يبيّن التقرير أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر. إن البيانات الرسمية التي سلمتها السلطات الوطنية للمكتب لا تمثّل سوى ما تم الكشف عنه من حالات. وإنّه لمن الواضح أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير." وأشار التقرير أنه ليس هناك بلد في مأمن - فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالبشر، وما يزيد على 510 من تدفقات الاتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم. ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.في بعض المناطق - مثل أفريقيا والشرق الأوسط - يشكل الاتجار بالأطفال مصدر قلق بالغ، حيث يشكل الأطفال 62 في المائة من الضحايا.وارتفع أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية - الاتجار لأغراض العمل القسري - بما في ذلك في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء والعمل المنزلي وإنتاج المنسوجات. واشار التقرير إلى أن نحو 35 في المائة من ضحايا الكشف عن الاتجار لأغراض العمل القسري هم من الإناث.وأوضح التقرير أنه مع ذلك، ثمة اختلافات إقليمية، ففي الغالب يُتَّجر بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن العمل القسري هو الذي يحرّك السوق. وفي الأمريكتين، تم الكشف عن هذين النوعين بقدر متساو تقريبا.وأفاد التقرير، أن معظم تدفقات الاتجار أقاليمية، ووجد أن أكثر من ست ضحايا من أصل عشر توجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل. أما الغالبية العظمى من المتّجرين الذين تمت إدانتهم - 72 في المائة - فهم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه.ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما زال يمثّل مشكلة خطيرة، حيث سجّلت 40 في المائة من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أيّة إدانات، وعلى مدى العشر السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة، مما ترك جزء كبير من السكان عرضة للمجرمين. وقال فيدوتوف "حتى لو جرّمت معظم البلدان الاتجار، فإن الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال".وأضاف "هذا يحتاج إلى تغيير. يتعيّن على كلّ البلدان اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما."