في جلسة رفيعة المستوى، مجلس الأمن الدولي يجدد العهد لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب

فيما يستمر المقاتلون الأجانب في إغراق مناطق العالم بالصراع، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة بالفعل، وزعزعة استقرار الدول، جدد مجلس الأمن اليوم تعهده بمواجهة التهديد الإرهابي العالمي من خلال تبني بيان أكد على التزامه نحو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وفي جلسة المداولات رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الإرهاب والتطرف العنيف اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وافق المجلس المكون من خمسة عشر عضوا بالاجماع على نص بيان رئاسي يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف أواصر التعاون في جهودها لمعالجة المخاطر التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب في جميع أنحاء العالم، بدءا من مساعدة بعضها البعض في بناء القدرات لمواجهة التهديدات الإرهابية إلى التعاون في قمع عبور المتطرفين.ووفقا لتقييم حديث للأمم المتحدة، ازداد عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق وحدها إلى أكثر من 15 ألفا ينتمون إلى أكثر من 80 بلدا، في حين يسعى مقاتلون آخرون بحسب ما ورد في التقارير إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال، واليمن، وكذلك العديد من البلدان في منطقتي المغرب العربي والساحل.ويسعى الجزء الأكبر من المقاتلين المحتملين الى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المعروفة مثل داعش، وجبهة النصرة، وغيرها من الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تستمر في ترويع السكان المحليين بينما ترتكب الفظائع أيضا.وأعرب المجلس مجددا عن "قلقه البالغ" إزاء هذه الجماعات الإرهابية و"الأثر السلبي لوجودها، والأيديولوجية المتطرفة العنيفة، على استقرار العراق وسوريا والمنطقة،" بما في ذلك "الأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين."ومنذ يناير كانون الثاني عام 2014، نزح ما يقدر بنحو 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العراق بسبب العنف والاضطهاد نتيجة لهجمات داعش الأخيرة. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وجد ما يقرب من 50 في المائة من النازحين ملاذا في المناطق المرتفعة من إقليم كردستان العراق، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون الصفر.بالإضافة إلى ذلك، أبرز البيان "استمرار الحاجة إلى تحسين وضوح وفعالية دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة انتشار "الأيديولوجيات العنيفة"، مضيفا أن الإرهاب "بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. "وفي كلمته إلى المجلس، أشاد الأمين العام بان كي مون بوحدة هدف المجلس في التصدي للتهديد الذي لا يزال يسبب "معاناة شديدة" للملايين الذين يعيشون تحت سيطرة هذه الجماعات.وقال "إننا نشهد بشكل متزايد تنامي الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة عبر الوطنية وتغذية بعضها البعض".وأضاف"يجب أن نواصل التفكير بعمق أكبر في الظروف الأساسية التي تسمح بنمو التطرف، إن النظر إلى تلك التحديات من خلال العدسة العسكرية فقط أثبت محدوديته. إن الناس بحاجة إلى توفر المساواة والفرص في حياتهم."وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مداولات رفيعة المستوى بشأن الإرهاب في سبتمبر ايلول، تبنى فيها قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون في الجهود الرامية إلى التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.وأشار الأمين العام، إلى أنه منذ ذلك الحين تم اتخاذ عدد من الخطوات المحددة نحو مكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة وتفرعاتها الفتاكة، بما في ذلك تحليل أولي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ركز على الثغرات في القدرات الرئيسية للدول الأعضاء في تنفيذ القرار 2178، وإنشاء آلية تنسيق عمل أممية لحشد الدعم لاحتياجات الدول الأعضاء، والشروع في وضع برنامج على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، لتطوير مشاريع مشتركة بين الوكالات لمساعدة الدول الأعضاء.بالإضافة إلى ذلك، "يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضا على "تعزيز قدرات العدالة القانونية والجنائية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب".