تقرير أممي- وسط الأزمات الاقتصادية التي تلوح في الأفق، يكافح المهاجرون في أوروبا لإيجاد العمل اللائق

أكد تقرير مشترك صادر عن منظمة العمل الدولية ومعهد سياسات الهجرة في جنيف أن هناك توجها محدودا لدى بعض الحكومات في عدد قليل من الدول الأوروبية لتمكين المهاجرين لديها من الحصول على عمل لائق لسد النقص في الايدي العاملة الشابة.

وأوضح التقرير أن هذا التوجه يأتي على خلفية شيخوخة السكان في أوروبا والنمو الاقتصادي المتدني باستمرار في القارة منذ الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بها عام 2008 والذي يتطلب قوى عاملة شابة لتدوير عجلة الاقتصاد.وأشار إلى أن مثل تلك الخطوات تساهم في تشجيع دول أوروبية أخرى على اتباع سياسات تساعد على دمج المهاجرين في سوق العمل من خلال تسهيل إلحاقهم بالوظائف المناسبة وليس مجرد الاكتفاء بتكليفهم بأعمال بسيطة لا تتناسب مع قدراتهم المهنية أو الدراسية.ووفقا للتقرير "في حين حققت بعض الدول استثمارات كبيرة في سياسات الاندماج في سوق العمل خلال العقد الماضي، فقد ركزت في المقام الأول على توفير العمل للمهاجرين. ونتيجة لذلك، فقد كافحت هذه السياسات لتسهيل التقدم الوظيفي على مر الزمن."ويتناول التقرير تطور سوق العمل للمهاجرين الجدد في ست دول من الاتحاد الأوروبي، جمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والسويد والمملكة المتحدة. ويحلل السياسات المتعلقة بالتكامل وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على خدمات التوظيف في القطاع العام واللغة والتدريب المهني.ويبين التقرير على وجه التحديد، الصعوبة التي يواجهها العمال المولودون في الخارج في الحصول على موطئ قدم آمن في سوق العمل خلال العقد الأول بعد وصولهم، مشحونة بفترات طويلة من البطالة والخمول أو ركود في عمل ذي المهارات المتدنية.في الواقع، وجد التقرير أن فجوات العمل بين العمال الوافدين والمواطنين ليست قائمة فحسب ولكنها اتسعت منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، مع آثار ملحوظة لا سيما على النساء والمهاجرين الذين لا يملكون تأشيرة عمل، والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.ويشير التقرير إلى أن خلال موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها أوروبا على مدى السنوات ال25 الماضية من داخل وخارج القارة كانت لأسباب إنسانية أو كجزء من جمع شمل الأسرة إذا كان معيلها عاملا في إحدى الدول الأوروبية فوجد العديد من هؤلاء الوافدين فرص عمل بسهولة لا سيما خلال فترة الازدهار الاقتصادي في منتصف العقد الأول من هذا القرن".إلا أن فرص العمل تلك وفق التقرير لم تكن توائم مؤهلاتهم المهنية بل كانت في الكثير من الحالات تتطلب مهارات متدنية أو متوسطة بينما كان من بين هؤلاء المهاجرين من هو على تعليم جيد ومستوى مهني أفضل يمكنه من الحصول على عمل مناسب يستفيد منه أيضا القطاع الاقتصادي.ويأتي التقرير نتيجة لمبادرة الأبحاث التي قام بها معهد سياسات الهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من المديرية العامة للمفوضية الأوروبية من أجل العمل والشؤون الاجتماعية والإدماج.ويفحص أيضا استراتيجيات لمعالجة تكامل سوق العمل للعمال المهاجرين في أوروبا - بما في ذلك البرامج الموجهة بشكل مباشر للمهاجرين والخدمات المتاحة لجميع السكان.ويوصي التقرير صناع القرار السياسي والاقتصادي في الدول الأوروبية بتطبيق تدابير بما في ذلك "تحسين الحوافز المقدمة إلى وكالات التوظيف العامة كي تواكب احتياجات المهاجرين لتطوير إمكانياتهم المهنية تدريبيا وتوفير خدمات الاستشارات المهنية لوضع خطط مستقبلية لتوجهاتهم في سوق العمل بدلا من التركيز حصرا على حملهم على العمل في أسرع وقت ممكن وفي أي وظيفة.كما يوصي التقرير باستحداث شراكات تمويل بين أصحاب العمل ومؤسسات التدريب المهنية لمساعدة المهاجرين في تسهيل تعليم اللغة أو لدعم برامج التلمذة الصناعية وصقل الخبرة المهنية بما هو جديد في المجالات الوظيفية المتاحة.