سوريا: تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين داخل المناطق التي تسيطر عليها داعش

كشف حقوقيون أمميون اليوم عن روايات مروعة حول استخدام جماعة داعش الإرهاب لإخضاع السوريين الذين يعيشون تحت سيطرتها. وتشمل "الاستخدام الروتيني المحسوب للعنف العام" للجماعة لنشر الخوف، وقطع الرأس علنا، وإطلاق النار ورجم المدنيين والمقاتلين الأسرى.

ويرسم أحدث تقرير للجنة الدولية المستقلة للتحقيق "حكم الإرهاب: العيش في ظل داعش في سوريا،" صورة مروعة للأساليب التي تستخدمها داعش تبين محاولة الجماعة إخضاع المدنيين تحت سيطرتها والهيمنة على كل جانب من جوانب حياتهم من خلال الإرهاب وتلقين العقائد، وتوفير الخدمات للذين يبدون الطاعة. ويستند التقرير على أقوال الضحايا والشهود في أكثر من 300 مقابلة مع الرجال والنساء والأطفال الذين فروا أو الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها داعش. كما استمد المعلومات من المطبوعات، والصور، ولقطات الفيديو التي وزعتها داعش نفسها، والتي تعزز الانتهاكات والجرائم.وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة المكونة من أربعة أعضاء في بيان صحفي اليوم، "وصف الفارون تعرضهم لعمليات ترويع تهدف إلى إسكات الشعب". وحث البيان على اتخاذ إجراء دولي لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، بما في ذلك قادة داعش ممن وردت أسماؤهم في التقرير، حول "جرائم محتملة ضد الإنسانية"،ويقول التقرير إن عمليات الإعدام، وبتر الأطراف، والجلد في الأماكن العامة أصبح حدثا عاديا. وزاد عرض الجثث المشوهة من صدمة وترويع السوريين، ولا سيما الأطفال.ووفقا للتقرير، تهدف داعش إلى استبعاد النساء والفتيات السوريات من الحياة العامة. وقد تم قتل النساء،غالبا رجما. وتملي لوائح داعش ما يجب على النساء ارتداؤه، ومن يخالطن، ومكان عملهن. وهناك قصص مؤلمة عن الزواج القسري لفتيات لا تتجاوز أعمارهن الثالثة عشرة من مقاتلي داعش.ويورد التقرير أيضا تفاصيل الاعتداء والاساءة المروعة للنساء والفتيات من الطائفة اليزيدية، بعد اختطافهن من العراق في أيلول /سبتمبر عام 2014، وبيعهن في سوق النخاسة الجنسية في سوريا.وأشار التقرير إلى أن الأطفال هم من الضحايا والجناة والشهود لعمليات إعدام داعش. وتستخدم المجموعة المسلحة التعليم كأداة لتلقين العقائد، مستهدفة الأطفال لتنشئة جيل جديد من المجندين. ففي مدينة الرقة، يتجمع الأطفال لمشاهدة أشرطة الفيديو التي تصور عمليات إعدام جماعية لجنود الحكومة، لتجريد إحساسهم من التأثر بالعنف المفرط، كما يقول التقرير.وفي المناطق التي تضمنت المجتمعات العرقية والدينية المتنوعة، خيرت الأقليات إما التخلي عن عقيدتها أو الفرار.وقال عضو اللجنة فيتيت مونتاربورن "هناك نمط واضح لأعمال عنف موجهة ضد مجموعات معينة، ولا سيما المسيحيين والشيعة والأكراد، بقصد الحد والسيطرة على وجودهم داخل المناطق."وقد هاجم التنظيم الصحفيين والناشطين الذين يحاولون نقل المعاناة اليومية لهؤلاء الذين يعيشون تحت نيرها. وتم اختطاف العشرات، وتعذيبهم وإعدامهم.كما يورد التقرير أيضا تفاصيل قتل المحاربين خلال الهجمات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك قتل أكثر من 200 من الجنود الأسرى من قاعدة جوية في الرقة وقتل المئات من أفراد قبيلة الشيتات في دير الزور، في آب/ أغسطس 2014.وأكدت اللجنة في تقريرها أن داعش باعتبارها مجموعة مسلحة، ملزمة بموجب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، وقد انتهكت التزاماتها تجاه المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، وترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم الحرب.وأكدت اللجنة أن عدم وجود عملية سياسية سمح بتفاقم التطرف وهناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل دائم للصراع المسلح الدائر في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف اللجنة، التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو،رئيسا، والسيدة كارين أبو زيد والسيدة كارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، بالتحقيق في وتسجيل جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية. وقد تم أنشاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية في 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان من خلال القرار S-17/1 الذي اعتمده في دورته الاستثنائية 17، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس عام 2011 هناك.