تقرير يونب: العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2020 للمناطق المحمية في البر والبحر

العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2020 الرامي إلى توسيع المناطق المحمية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان إيلاء الأولوية لحماية مجالات ذات أهمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي في ظل ظروف إدارية فعّالة وعادلة، وفقا لتقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يونب، الذي صدر اليوم في المؤتمر العالمي للحدائق الوطنية والمناطق المحمية الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.

ويخلص التقرير إلى أن 15.4 في المائة من المناطق البرية والمياه الداخلية و 3.4 في المائة من المحيطات في العالم هي الآن- محمية مشيرا إلى تزايد الوعي العالمي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية التي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقبلة.ويبرز التقرير أهمية المناطق المحمية للمحافظة على الأنواع والنظم البيئية وسبل العيش التي تدعمها، وأيضا الدور الرئيسي الذي تلعبه في التكيف والتخفيف من آثار التغيير المناخي، عن طريق الحد من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية وتوفير بالوعة كربون من خلال أشجار الغابات، التي تغطي 7.8 مليون كيلومتر مربع من المناطق المحمية.ويجد التقرير وهو الثاني في سلسلة تتتبع التقدم نحو تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف اتفاقية أيشي للتنوع البيولوجي، أنه تم إنشاء 1.6 مليون كيلومتر مربع من المحميات الجديدة منذ عام 2012. وعلى ذلك فإن إجمالي التغطية العالمية الإضافية منذ عام 2010، بلغت6.1 مليون كيلومتر مربع - أي ما يعادل مساحة أستراليا تقريبا.وقال المدير التنفيذي للبرنامج، أخيم شتاينر، "المناطق المحمية لا توفر لنا شبكة أمان بيئية حيوية فحسب، ولكنها تلعب أيضا دورا اقتصاديا حيويا من خلال خدمات النظم الإيكولوجية القيمة التي تقدمها، من توفير مياه الشرب والأخشاب، إلى الحفاظ على السياحة". "وفي الوقت الذي نعمل فيه نحو اتفاق شامل بشأن المناخ، وصياغة جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، لا بد من توسيع المناطق المحمية بطريقة مستهدفة وبالتالي دعم الجهود الرامية للتصدي لتغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية التي توفر الاستدامة لكل واحد منا ".