زيد يدين التضليل المستمر بهدف تشويه التحقيق الدولي في سري لانكا

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الهجمات المستمرة من قبل الحكومة السريلانكية على سلامة التحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإساءات في سري لانكا، وأدان ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين قد يرغبون في التعاون مع التحقيق.

وقال في بيان صادرعن مكتبه "هذه الحملة المستمرة من التشويه والتضليل للتحقيق، فضلا عن المحاولات الخبيثة لمنع شهود عيان حقيقين محتملين من تقديم المعلومات لفريق التحقيق، هي إهانة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".وأوضح السيد زيد قائلا "رفضت حكومة سري لانكا التعاون مع التحقيق على الرغم من طلب مجلس حقوق الإنسان الصريح للقيام بذلك"، وأضاف "هذا الرفض لا يقوض نزاهة التحقيق الذي يجريه المجلس، على العكس من ذلك فإنه يثير المخاوف بشأن نزاهة الحكومة ذاتها. ما الذي يدعو حكومة ليس لديها ما تخفيه أن تتبع شتى الوسائل لإفساد تحقيق دولي نزيه؟".وأشار إلى أن محاولات الحكومة لردع وتخويف الأشخاص من تقديم أدلة لفريق التحقيق الدولي هو سلوك غير مقبول لأية دولة عضو في الأمم المتحدة التزمت بميثاق المنظمة الدولية. وقال المفوض السامي، "منذ نهاية النزاع في عام 2009، واصلت سري لانكا عرقلة أي تحقيق مستقل على الرغم من المزاعم واسعة الانتشار والمقنعة حول ارتكاب كلا الجانبين جرائم دولية خطيرة محتملة خلال فترة النزاع في سري لانكا".وذكر المفوض السامي أن منظمات المجتمع المدني السريلانكية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمراقبة والمضايقة وغير ذلك من أشكال الترهيب. "تم بناء جدار من الخوف، خدم بلا شك في ردع الناس عن تقديم الأدلة". وفيما يتعلق بمسألة الشفافية، أعلن المفوض السامي أنه لن يتم نشر المعلومات حول المقابلات التي يتم إجراؤها، أو مكانها أو زمن إجرائها، مشيرا إلى أنه إجراء عادي لحماية مصادر المعلومات وخاصة عندما يكون هناك خطر واضح للانتقام من تلك المصادر.ودعا الحكومة إلى "التركيز على القضايا الجوهرية قيد التحقيق بدلا من التعتيم عليها من خلال التشكيك في الإجراءات والتي -على الرغم من أهميتها- ليست في صلب الموضوع" وشجع الحكومة على أن تبدأ التعامل مع التحقيق.