أزمة إيبولا تستنزف ميزانيات التنمية في غرب أفريقيا

أضعف تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا قدرة الحكومات على زيادة الإيرادات، مساهما بذلك في تعرضها للاستدانة الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر اعتمادا على المساعدات، وفقا لأحدث دراسة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال عبد الله مار دييه، مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "نحن بحاجة للتأكد من أن لا يؤدي تفشي الايبولا إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي." وأضاف أن آثار أزمة إيبولا سوف تستمر طويلا حتى بعد أن يتم السيطرة على الوباء.

وتظهر الدراسة عجزا بما قيمته 328 مليون دولار تشهده حكومات غينيا وليبيريا وسيراليون يحول دون قدرتها على العمل بمستويات ما قبل الأزمة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفجوات نتجت بسبب الإنفاق المتزايد لمعالجة أزمة إيبولا، والقيود المالية الناجمة عن تباطؤ الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والتعدين والتجارة.

وبسبب هذه القيود المالية، التجأت الدول الثلاث إلى الاقتراض المحلي والدولي وأخذت بالفعل حزما مالية من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

كما حثت الدراسة الحكومات والشركاء الوطنيين والدوليين على مواصلة الاستثمار في الأنشطة الإنمائية والتأكد من أن كل دولار ينفق على مواجهة الطوارئ هو فرصة للاستثمار مرة أخرى في المجتمع والاقتصاد على المدى الطويل.

وقد شهدت غينيا وليبيريا وسيراليون معدلات مشجعة للنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر الماضية مدعومة بقطاعات التعدين والغابات والزراعة والخدمات. وكانت هذه الدول في بداية جني ثمار هذا النمو لزيادة استثماراتها في الخدمات الاجتماعية الأساسية وشبكات الأمان.

والآن، وبسبب الأزمة إيبولا، بدأت الصناعات الاستخراجية وتجارة السلع والخدمات في التباطؤ. ففي ليبيريا، على سبيل المثال، خفض قطاع التعدين والزراعية أنشطته .

كما تراجعت الصادرات من الفواكه والخضروات من شمال شرقي غينيا إلى الدول المجاورة بنسبة 90 في المائة.

كما شهدت صناعة الخدمات أيضا خسائر. ففي فريتاون، سيراليون، كانت إحدى النتائج الأكثر وضوحا للأزمة إغلاق جميع الحانات والمطاعم والنوادي الليلية تقريبا. وقد أجبر مصنع الجعة في البلاد على تقليص عملياته مما تسبب في فقدان 24000 وظيفة ضمن سلسلة التوريد. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا الرقم يمثل جزءا صغيرا من معدل فقدان الوظائف المتوقع خلال هذه الأزمة.

وعلاوة على ذلك، فإن تفشي إيبولا، تسبب خلال ستة أشهر فقط، في خسارة فادحة في دخل الأسر، بلغت نسبتها 35 في المائة في ليبيريا، و30 في المائة في سيراليون و13 في المائة في غينيا.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، قد أعلنت عن تقديم حزمة من التمويل التجاري تقدر بما لا يقل عن450 مليون دولار لتعزيز التجارة والاستثمار والتوظيف في غيينا وليبيريا وسيراليون.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المؤسسة أكدت التزامها بتوفير الفرص وابتكارها لتشجيع المستثمرين على القيام بدور كبير في إنعاش الأسواق التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر في الدول الثلاث.

وأضاف "تتضمن المبادرات تقديم الدعم لتمويل الواردات المهمة في تلك الدول، ومساعدة ثمانمائة شركة صغيرة ومتوسطة لضمان استمرارية نشاطها خلال أزمة الإيبولا، والمشاريع الاستثمارية للإنعاش الاقتصادي بعد القضاء على الوباء."