خبراء حقوقيون يحثون على التصديق على معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب، قبيل الذكرى الثلاثين

مع اقتراب الذكرى الثلاثين لاعتماد إطار قانوني دولي لمنع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، حث خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذها على استخدام الزخم والاحتفالات لتسريع الجهود للمضي قدما نحو التصديق العالمي على المعاهدة.

وفي كلمته اليوم في جنيف، في افتتاح الدورة الثالثة والخمسين للجنة مناهضة التعذيب، أكد إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه يتعين أن ينظر إلى فعاليات هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، باعتبارها فرصا لمعالجة الإنجازات والتحديات في مجال تعزيز التصديق العالمي وفي تنفيذ أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأطراف . وتنص الاتفاقية، التي اعتمدت في العاشر من كانون أول/ ديسمبر 1984، ودخلت حيز التنفيذ في 26 حزيران/ يونيو 1987، على أنه "لا تشكل الظروف الاستثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، ذريعة كمبرر للتعذيب ". كما تلزم الدول التي صدقت على الاتفاقية بالامتناع عن إبعاد أو إعادة أشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وتطالب الدول بالتصديق على تسليم أو مقاضاة مرتكبي التعذيب. وفيما أعدت اللجنة اعتماد جدول أعمالها للدورة الحالية، قال السيد سلامة إن الدورة جاءت أيضا في وقت التغيير حيث تمضي اللجنة قدما في تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268، التاسع من نيسان/ أبريل 2014 ، بشأن تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والتي قدمت العديد من الاقتراحات بشأن مواءمة النظام وسهولة الوصول إليها. وفيما أشاد السيد سلامة بعمل اللجنة الريادي في تبسيط إجراءات تقديم التقارير، والذي أشار إلى أنه تم قبوله من قبل هيئات المعاهدات الخمس الأخرى على الأقل، أكد على أهمية أن يكون النهج المنسق لقضية الانتقام أكثر فعالية في التصدي لل"تأثير الضار" للانتقام بسبب تعاون المجتمع المدني مع هيئات المعاهدات. وفي هذا الصدد، رحب بقرار رؤساء هيئات المعاهدات على إعداد سياسة مشتركة بشأن الأعمال الانتقامية. كما أكد رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان في افتتاح الدورة أن ذكرى الاتفاقية تمثل فرصة لتجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامها، فيما لا زال العالم يعاني من التعذيب. وأكد السيد غروسمان أيضا أن إجراءات تقديم التقارير المبسطة قبلتها 86 دولة، وشدد على الحاجة إلى تقييم كفاءتها. وعلاوة على ذلك، قال إن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع هيئات المعاهدات غير مقبولة، وإن اللجنة لن تتسامح مطلقا مع محاولات القمع ضد المتعاونين معها. ومن جانبه، أكد السيد سلامة أن الأمين العام كان قد كلف من قبل الجمعية العامة بتقديم تقرير كل سنتين عن التقدم المحرز لهيئات المعاهدات في تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في عملهم. وستعقد حلقتا نقاش في جنيف في الرابع من تشرين ثاني/ نوفمبر، للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقية. وخلال الدورة الثالثة والخمسين، ستنظر اللجنة في تقارير أستراليا، وبوروندي، وكرواتيا، وكازاخستان، والسويد، وأوكرانيا، اولولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا. وتختتم الدورة جلساتها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.