مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : تمسك سنغافورة بمرسوم تجريم مثليي الجنس"فرصة ضائعة"

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن أسفه لقرار المحكمة العليا في سنغافورة مؤخرا بدعم قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تقام بين الرجال البالغين، واصفا إياه "فرصة ضائعة" لإلغاء القانون.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي إن استخدام القانون الجنائي لمقاضاة الأفراد بسبب انخراطهم في سلوك جنسي مثلي بالتراضي، ينتهك مجموعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الخصوصية والحق في التحرر من التمييز والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز بما في ذلك حماية التوجه الجنسي والمساواة بين الجنسين.وكانت المحكمة العليا قد قررت خلال النظر في دستورية القسم 377A أنه لا يشكل انتهاكا للمادتين 9 و 12 من دستور سنغافورة، والتي تضمن الحق في الحياة والحرية، والحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون، على التوالي. وأضاف السيد كولفيل أنه في حين تدرك المفوضية أن هذا القانون نادرا ما يتم التذرع به في سنغافورة، إلا أنه تمييزي ويسهم في الوصم الاجتماعي ضد مثليي الجنس.وأوضح السيد كولفيل أنه في حين أعربت المحكمة العليا عن تعاطفها مع وضع الطاعنين في القرار، إلا انها قالت إن الأمر متروك لبرلمان سنغافورة لتعديل القانون.