بان يعرب عن "قلق عميق" إزاء نتائج مراجعة مزاعم تستر يوناميد عن عمدٍ على جرائمَ ارتُكبَت

قال الأمين العام بان كي مون إنه يشعر بقلق بالغ حيال نتائج المراجعة بشأن المزاعم التي وجهت مؤخرا للبعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، حول تستر البعثة عن عمدٍ على جرائمَ ارتُكبَت ضد المدنيين وحفظة السلام.

وفي بيان منسوب للمتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة حول نتائج التحقيق في مدى دقة التقارير التي ترفعها بعثة اليوناميد بشأن دارفور أكد السيد بان أنه سيقوم باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان شمولية ودقة تقارير اليوناميد. وستُبذَل قُصارى الجهود لايصال المعلومات الحساسة بانتظام لرئاسة الأمم المتحدة ولمجلس الأمن في آنها.وقد قام فريق التحقيق بفحص كافة الملابسات المتعلقة (16) واقعة التي شكلت أساس هذه الاتهامات. كما قام الفريق بإجراء مقابلات شخصية مع موظفين سابقين وحاليين باليوناميد وكذلك بعدد من العاملين بالمقر الرئيسي الأمم المتحدة.وفيما لم يجد الفريق أيَّة أدلة تُثبِت هذه المزاعم، إلا أنه وجد ميلاً نحو عدم احتواء تقارير البعثة على بعض التفاصيل ما لم تتحقق البعثة تحققا تاماً من صحتها. وأشار الأمين العام إلى أنه يقر بأن اليوناميد تواجه تحديات فريدة من نوعها ترجع للطبيعة المعقدة لكل من التفويض الممنوح لها والبيئة التي تعمل فيها. ولكنه يرى أنه بالرغم من ذلك فإن الصمت عن، أو عدم اشتمال التقارير على الحوادث التي قد تنطوي على مخالفات حقوق الإنسان وتهديدات أو هجمات على حفظة سلام الأمم المتحدة هو أمر لا يمكن تقبله تحت أي ظرف من الظروف.ففي خمس من تلك الوقائع التي فُحصَت لم ترفع البعثة لرئاسة الأمم المتحدة تقارير وافية عن الظروف المحيطة بهذه الحوادث والتي اشتملت على مخالفات محتملة من قبل الحكومة أو القوات الموالية لها. كذلك وجد فريق المراجعة أن البعثة اتخذت نهجاً مُحافظاً وغير مُبَرَّر تجاه وسائل الإعلام، وآثرت الصمت على اتخاذ موقف إعلامي معين، بينما كان بإمكانها اتخاذ مثل ذلك الموقف العلني، وإن كان ذلك في ظل عدم توافُر كل الحقائق. وأكد السيد بان أنه سيتم إجراء مراجعة للسياسات الإعلامية لليوناميد بهدف ضمان المزيد من الانفتاح والشفافية. وسيتعين على البعثة في صيغة رسمية متابعة التحقيقات التي تجريها الحكومة في الحوادث التي يُقتل أو يُجرَحُ من جرَّائها حفظة السلام.وكان الأمين العام قد طلب من أمانة الأمم المتحدة إجراء مراجعة في تموز/ يوليو، لجميع التحقيقات والاستفسارات المتعلقة بالعملية المختلطة منذ منتصف عام 2012، من أجل التأكد من تنفيذ التوصيات وأن أية قضايا ذات صلة قد تمت معالجتها بالكامل.