خبيرة حقوق الإنسان تشيد بالإصلاحات في ميانمار ولكنها تحذر من مخاطر عكسها

أشادت المقررة الأممية الجديدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، بعملية الإصلاح في ميانمار التي تحسن المشهد السياسي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنها قالت إن "هناك حاجة إلى فعل المزيد إذا ما أردنا أن تكون المكاسب حقيقية ومستدامة وتكسب تأييد شعب ميانمار".

وفي أول كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذرت السيدة لي من علامات محتملة للانحراف عن عملية الإصلاح في البلاد التي يجب معالجتها لتفادي تقويض المكاسب التي تحققت حتى الآن. وقالت إنه "لا تزال هناك العديد من الصراعات التي تسبب معاناة كبيرة للمجتمعات المحلية، وأن هناك حاليا حوالي 613000 من المشردين داخليا في البلاد"، مشيرة إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من كلا الجانبين، ومعربة عن قلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد باستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والإفلات من العقاب من قبل الجيش".وشددت الخبيرة الأممية على أن السلام المستدام يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع والتي تكمن في الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، داعية السلطات إلى أن تشمل اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.وقالت يانغي لي إن الوضع في ولاية راخين لا يزال مقلقا للغاية، مشيرة إلى أنها زارت في تموز/يوليو مخيمين للنازحين داخليا في سيتوي وخلصت إلى أن الأوضاع في كلا المخيمين، مخيم البوذيين ومسلمي الروهينجا، تتطلب اهتماما عاجلا. فالقيود على حرية الحركة تؤثر بشدة على الحقوق الأساسية مثل الحصول على الخدمات الصحية، وسبل العيش والمياه والغذاء والصرف الصحي، أوضحت لي، ولكنها أشارت إلى أن "التاريخ الطويل من التمييز ضد طائفة روهينغيا يضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان ".وفي حين رحبت السيدة لي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لوضع خطة عمل شاملة لمعالجة الوضع في ولاية راخين، دعت إلى اعتماد خطوات حقيقية للحد من التوتر وتشجيع المصالحة بين البوذيين والمسلمين، وتجنب فصلهم الدائم.