الأمم المتحدة: بلاك ووتر تسلط الضوء على الحاجة لوضع معاهدة بشأن الأمن الخاص

دعا الفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة إلى وضع لوائح عالمية صارمة حول استخدام الأمن الخاص، قائلا إن إدانة أشخاص متعاقدين مع شركة بلاك ووتر أبرزت الحاجة لوضع جميع أفراد الأمن الخاص تحت المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.

وأشارت باتريشيا أرياس، التي ترأس حاليا مجموعة من خمسة أعضاء من خبراء حقوق الإنسان المستقلين إلى ترحيب الفريق "بوضع حد للإفلات من العقاب الذي ساد منذ عام 2007 وفاقم من معاناة الضحايا وعائلاتهم".وقالت السيدة أرياس "ومع ذلك، فإن هذا المثل من المساءلة هو الاستثناء وليس القاعدة". وأضافت أن "صعوبة الملاحقة القضائية في هذه الحالة تظهر الحاجة للتوصل لمعاهدة دولية لمعالجة الدور المتزايد الأهمية الذي تلعبه الشركات العسكرية الخاصة في الصراعات العابرة للحدود". ويأتي نداء هيئة الخبراء بعد سبع سنوات من مقتل 17 مدنيا عراقيا، بينهم أطفال، من قبل موظفي بلاك ووتر في بغداد. وفي 22 تشرين أول/ أكتوبر، تمت محاكمة أربعة متعاقدين تابعين للشركة لاتهامهم بالتورط في القتل، وتمت إدانتهم بتهمة القتل الخطأ والقتل من قبل هيئة محلفين اتحادية أمريكية. وقد ركز فريق الأمم المتحدة العامل الاهتمام على الحاجة إلى وضع اتفاقية دولية لتنظيم الجهات الفاعلة للشركات التي تشكل عملياتها تهديدات محتملة لحقوق الإنسان. وأشارت السيدة أرياس إلى أن "استعانة الدول بمصادر خارجية من شركات الأمن تخلق مخاطر لحقوق الإنسان، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تنظيم أنشطتها".ويذكر أن الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير كان قد تأسس في عام 2005 من قبل لجنة حقوق الإنسان حينئذ. ويتألف من خمسة خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية.