الصومال: الاستجابة المستدامة للقرصنة تتطلب حوكمة فعالة

قال جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إن التوصل إلى حل مستدام على المدى الطويل للقرصنة قبالة سواحل الصومال يجب أن يشمل وجود مؤسسات الحكومة والدولة الفعالة التي توفر الخدمات الأساسية وسبلا بديلة لكسب العيش.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال، أوضح فيلتمان، أن هذا النهج متعدد الجوانب قد يكون "مهمة شاقة، ولكن لا يمكن تجنبه، لأنه سيمكن الصومال من معالجة القرصنة بشكل فعال، والتغلب عليها في نهاية المطاف.""لا ينبغي أن نتساءل فقط عن ما يتعين القيام به لضمان عدم عودة هذه الآفة، ولكن علينا أيضا أن نستعلم عن نوع الدعم الذي يمكن تقديمه إلى الصومال حتى يتمكن من التصدي لخطر القرصنة دون الاعتماد على دعم القوات البحرية الدولية ". وأشار إلى أن انخفاض عدد هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال هو فرصة لاستعراض الجهود الحالية واتخاذ منظور طويل الأجل بشأن أفضل السبل لاحتواء القرصنة الصومالية بما في ذلك من خلال معالجة الظروف الكامنة التي تؤدي إلى القرصنة، مثل عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود بديل لسبل العيش. وقال فيلتمان إن انهيار الدولة في الصومال والتحديات السياسية الأخرى تكمن في جذور المشكلة، مضيفا أنه تم الاعتراف بهذه الأسباب في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك أحدث قرار 2125 (2013). كما قدم السيد فيلتمان أيضا إلى المجلس تقرير الأمين العام بشأن القرصنة عملا بذلك القرار. لقد عملت الجهود المنسقة من جانب الدول الأعضاء والمنظمات والصناعة البحرية على خفض القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة. ويذكر أن آخر مرة تم فيها اختطاف سفينة تجارية كبيرة كان قبل أكثر من عامين. ومع ذلك، يحذر السيد فيلتمان، من أن هذا التقدم يبقى يواجه خطر الانتكاس بدون استمرار الردع المتمثل في الوجود البحري الدولي وتدابير الحماية الذاتية التي اعتمدتها صناعة النقل البحري. "وقال السيد فيلتمان للمجلس "هذا التقدم لا يزال هشا وقابلا للانتكاس. لا نزال نرى القراصنة يحاولون مهاجمة السفن والاستيلاء عليها للحصول على فدية ."