هايتي: مجلس الأمن يوافق على تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام آخر

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي حتى الخامس عشر من تشرين الأول/ اكتوبر 2015، وخفض الوجود العسكري للبعثة في البلاد إلى 2370 جندي، من أصل 5145، مع زيادة عناصر الشرطة إلى 2601.

وأكد نص القرار، أن جهود بعثة الأمم المتحدة لتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية للشرطة الوطنية الهايتية تظل "المهمة الأكثر أهمية"، واعترف "بالملكية والمسؤولية الأساسية" لحكومة هايتي المتعلقة بجميع جوانب الاستقرار في البلاد، وخصوصا على خلفية الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها العصابات الإجرامية ضد الأطفال والنساء والفتيات، والعنف المجتمعي بوجه عام. في الوقت نفسه، حثت نصوص القرار بقوة الجهات الفاعلة السياسية في هايتي " على العمل بشكل تعاوني ودون مزيد من التأخير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وشفافة على المستويات النيابية، والبلدية والمحلية والتشريعية. ويشار إلى أن ولاية البرلمان الحالية تنتهي في 12 من كانون ثاني/يناير مما يثير المخاوف بخلق "فراغ مؤسسي" إذا لم يتم عقد الانتخابات قبل نهاية العام، حسبما ذكرت ساندرا أونوريه، رئيسة البعثة في إحاطتها للمجلس في سبتمبر/أيلول الماضي. ويدعو قرار اليوم بعثة الأمم المتحدة إلى دعم العملية السياسية و"تقديم وتنسيق" المساعدة الانتخابية للحكومة. كما اعترف المجلس أيضا بالتقدم الهام الذي أحرزته هايتي خلال عام لكنه أشار إلى أن البلاد لا تزال تواجه "تحديات إنسانية كبيرة" تتعلق بوضع المشردين داخليا حيث يواجهون سوء التغذية والوصول غير المتكافئ للمياه والصرف الصحي. ويأتي قرار المجلس وسط جهود الأمم المتحدة المتواصلة للتخفيف من استمرار الأزمة الصحية والإنسانية التي تخيم على البلاد. ففي الأسبوع الماضي، تعهد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بتقديم خمسة ملايين دولار قبيل انعقاد المؤتمر رفيع المستوى بشأن "هايتي: المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المحسنة، صحة أفضل"، الذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بهدف تحسين وتغطية المياه والصرف الصحي في هايتي، وتعزيز الخدمات الصحية والمساهمة في تنفيذ المشروع الذي سوف يصل إلى نحو مليوني شخص في المناطق الريفية في هايتي. وفي الوقت نفسه وضعت الأمم المتحدة خطة دعم لمدة عامين للخطة الوطنية للقضاء على وباء الكوليرا في هايتي والتي تركز على أربعة أركان وهي: المراقبة الوبائية، وتعزيز الصحة، والمعالجة الطبية، والمياه والنظافة والصرف الصحي.