وليد المعلم: نحن منفتحون للحل السياسي مع معارضة حقيقية تنشد الخير والاستقرار والأمان لسوريا

أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري على أن بلاده مع أي جهد دولي يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الآوان قد آن ليتكاتف المجتمع الدولي ضد الإرهاب، وقال:

"ألم يحن الوقت يا سادة لأن نقف جميعا وقفة واحدة في وجه هذا التمدد الخطير للفكر التكفيري الإرهابي في العالم؟ ألم تحن ساعة الحقيقة لنعترف جميعا بأن تنظيم داعش وغيره كجبهة النصرة وبقية أذرع القاعدة لن يتوقف عند حدود سوريا والعراق بل سيمتد إلى كل بقعة يمكن له أن يصل إليها ابتداء من أوروبا وأمريكا، ألم نتعظ مما جرى في السنوات السابقة ونجمع الجهود الدولية كاملة للوقوف في وجهها كما جمع هذا التنظيم التكفيريين من كل أصقاع الأرض وأتى بهم إلى بقعة واحدة ليدرب ويسلح ويعيد نشر أفكاره وإرهابه عبرهم من حيث أتوا؟"

وتساءل المعلم حول القرار الدولي الذي أصدره مجلس الأمن مؤخرا تحت الفصل السابع ليحول دون تمدد التنظيم وغيره للقضاء عليه، وهل هناك أي تحرك جدي في تطبيقه، وقال:

" إن مكافحة الإرهاب لا تتم عبر القرارات الدولية غير المنفذة فالنوايا هنا لم يعد لها مكان، إن مكافحة الإرهاب تتم بتطبيق القرارات فعلا، عبر الضربات العسكرية بالتأكيد لكن الأهم أيضا هو وقف الدول التي تسلح وتدعم وتدرب وتمول وتهرب هذه الجماعات الإرهابية. ولهذا علينا أن نجفف منابع الإرهاب. "

وفيما يخص مؤتمر جنيف الثاني، قال المعلم إن حكومته وافقت على حضور المؤتمر دون شروط رغم قناعتها بأن الحل هو سوري-سوري وعلى الأرض السورية، وليس مع وفد لا يفاوض باسم السوريين ولا انعكاس له على الأرض في سوريا. وقال:

" إن أي حوار يجب أن يكون وفق أسس تأخذ بعين الاعتبار احترام إرادة الشعب السوري وقراره. وعليه فنحن منفتحون للحل السياسي في سوريا، مع معارضة حقيقية تنشد الخير والاستقرار والأمان لسوريا، لا ترتهن للخارج ولا تنطق بلسانه. معارضة لها انعكاسها على الأرض السورية ولها جذورها في الداخل السوري لا في الفنادق والعواصم الغربية معارضة وطنية تضع في أولوياتها مكافحة الإرهاب، وتشجيع المصالحات المحلية الجارية تمهيدا لإنجاح الحل السياسي."

وأشار المعلم إلى أن بلاده تعاونت مع البعثة المشتركة لمنظمة الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة مما أدى إلى إنجاز عمل غير مسبوق، وقال إن سوريا ملتزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية كاملة وفي إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كدولة طرف في الاتفاقية. لكنه أضاف:

" تؤكد سوريا أن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل غير قابل للتحقيق ما لم تنضم إسرائيل القوة النووية العسكرية الوحيدة في المنطقة إلى كافة معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبذات الوقت تؤكد على حق جميع الدول في حيازة التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية."

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء دعوته إلى المجتمع الدولي لرفع ووقف الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سوريا وشعوب الدول الأخرى مثل إيران وكوريا الديمقراطية وفنزويلا وبيلاروسيا.