التنمية وتغير المناخ على قمة أولويات الدورة الجديدة للجمعية العامة

تكتسب الدورة التاسعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تستمر حتى سبتمبر عام 2015، أهمية خاصة لأنها تواكب الذكرى السبعين لإنشاء المنظمة الدولية كما أنها تشهد تكثيف المفاوضات حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

وعن ذلك يقول ماجد عبد العزيز المستشار الخاص للأمين العام المعني بالشئون الأفريقية.

"قمة الأمم المتحدة التي عقدت عام 2000 اعتمدت أهداف الألفية الإنمائية الثمانية بملحقاتها وقررت أنها ستعتمد في 2015 أهدافا جديدة لتشكل محور عملية التنمية في الأمم المتحدة من عام 2015 وحتى عام 2030."

وقال عبد العزيز، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، إن المفاوضات الحكومية التي جرت بهذا الشأن في الدورة الثامنة والستين ستتواصل خلال الدورة الجديدة.

وسيتم اعتماد الأهداف التنموية في سبتمبر عام 2015 ليبدأ تنفيذها في أنحاء العالم.

وقال السيد ماجد عبد العزيز إن الدورة الحالية من الجمعية العامة، التي افتتحت رسميا يوم الثلاثاء برئاسة أفريقية، ستنشغل أيضا بمحادثات تغير المناخ.

وأشار إلى اقتراب انقضاء فترة الاتفاقية الإطارية المعنية بتغير المناخ:

"بحلول عام 2015 تنتهي الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وهناك مؤتمر من المقرر أن يعقد في باريس في نوفمبر 2015 ليعتمد اتفاقية إطارية بديلة تشكل أساسا للتعامل مع قضية التغير المناخي. قضية تغير المناخ بالنسبة لأفريقيا محورية على الرغم من أنها ليست من البلدان المسببة لتلك المشكلة ولكنها من بين الأكثر تضررا بآثارها وبالتالي هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع."

وأضاف المستشار الخاص للأمين العام أن القمة الأفريقية شكلت لجنة تضم عشرة رؤساء تزور مختلف الدول بأنحاء الكرة الأرضية لدراسة كيف يمكن لأفريقيا التصدي لتغير المناخ ومواكبة تداعياته السلبية.

وفي هذا الإطار قال ماجد عبد العزيز إن مبادرة الأمين العام لعقد قمة طارئة عن تغير المناخ على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة، تأتي في الوقت المناسب.