المساءلة في غزة وإسرائيل يجب أن تكون وفق المعايير الدولية وليس معايير الطرف الآخر

قالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية إن على أطراف الصراع في غزة وإسرائيل التزاما يحتم عليها حماية المدنيين من الهجمات المباشرة أو العشوائية.

وأمام مجلس الأمن الدولي شددت على ضرورة صيانة حرمة عمليات الأمم المتحدة ومنشآتها وموظفيها، وعلى عدم وجود أي مبرر للفشل في ذلك.

"حتى يتم الاتفاق على وقف طويل الأمد لإطلاق النار، نحتاج إلى مزيد من الهدنات الإنسانية لتمكيننا من الوصول إلى المحتاجين، ويجب أن تأتي تلك الهدنات بشكل يومي ومعروف وكاف في مدته ليتمكن عمال الإغاثة من إرسال المساعدات للمحتاجين وإنقاذ الجرحى ونقل الجثث والسماح للمدنيين بمتنفس لجلب ما يحتاجون إليه من إمدادات."

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لبحث الوضع في غزة، أكدت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على الحاجة العاجلة لأن تمتثل حكومة إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى لالتزاماتها القانونية الدولية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

"يجب أن يساءل كل طرف وفق المعايير الدولية، وليس معايير الطرف الآخر. لقد شاهدنا جميعا، ونحن نشعر بالرعب، يأس الأطفال والمدنيين أثناء تعرضهم للهجمات فيما لا يوجد أمامهم مكان آمن للجوء إليه. وفق القانون الإنساني الدولي يتعين أن تميّز حكومة إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبين المقاتلين والمدنيين."

وأكدت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية على الحاجة الملحة لتوفير التمويل لعمليات الإغاثة.

وشددت فاليري آموس على ضرورة وقف العنف ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقالت إن سكان غزة يريدون الحياة بأمان وكرامة، وهو الأمر الذي يريده أيضا شعب إسرائيل.

وأعربت عن الأمل في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدتهم في تحقيق ذلك.