مفوضة حقوق الإنسان: منازل المدنيين ليست أهدافا مشروعة

قالت نافي بيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن عددا من الحوادث التي ارتكبت في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومنها الهجمات ضد المستشفيات وتدمير الممتلكات، يرجح بشدة وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي قد تصنف بأنها جرائم حرب.

جاء ذلك في كلمة بيليه أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ركز خلالها على الصراع الدائر بين غزة وإسرائيل.

وشددت بيليه على أن نشر المعدات العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان أو إطلاق الصواريخ من مثل تلك المناطق أمر مرفوض، مؤكدة إدانتها للإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل.

ولكنها قالت إن القانون الدولي واضح وينص على أن أفعال أحد الأطراف لا تعفي الطرف الآخر من الحاجة لاحترام التزاماته الدولية.

وأضافت "إن منازل المدنيين ليست أهدافا مشروعة إلا إذا استخدمت، أو ساهمت، في الأغراض العسكرية. في حالة الشك فإنه يفترض أن البيوت المدنية ليست أهدافا مشروعة. وحتى إذا حدد منزل ما على أنه يستخدم لأغراض عسكرية، فإن أي هجوم عليه يجب أن يكون متناسبا كما يتعين اتخاذ الاحتياطات الواجبة".

وشددت نافي بيليه لكل الأطراف على ضرورة عدم استهداف المدنيين، والالتزام بشكل صارم بكل معايير القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وتتضمن تلك المعايير التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وأن تكون العمليات متناسبة في القوة مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية.

وقالت "إن التجاهل للقانون الإنساني الدولي والحق في الحياة ظهر بشكل يثير الصدمة للجميع في السادس عشر من يوليو فيما بدا أنه استهداف لسبعة أطفال يلعبون الكرة على شاطئ في غزة. إن التقارير ذات المصداقية التي جمعها مكتبي في غزة تشير إلى أن الأطفال أصيبوا أولا في قصف جوي إسرائيلي ثم بقصف بحري، قتل منهم أربعة أطفال يبلغون من العمر تسع سنوات وأحد عشر عاما انتموا لأسرة واحدة هي عائلة بكر. ومن الواضح أن أولئك الأطفال كانوا مدنيين غير مشاركين في العمليات العدائية".

وأعربت بيليه عن الأمل في أن تستجيب الأطراف بشكل إيجابي لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة ودعوته للوقف الفوري لإطلاق النار.

وشددت على ضرورة فعل المزيد كيلا يندلع العنف مرة أخرى، وقالت إن المساءلة هي الخطوة الأولى على مسار ضمان كسر الحلقة المفرغة من انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

وذكرت نافي بيليه أن السلام الدائم لا يمكن أن يبدأ إلا باحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من كل الأطراف، وكفالة حق تقرير المصير.