خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحثون إسرائيل على عدم تشريع التغذية القسرية

حث خبراء مستقلون من الأمم المتحدة معنيون بالتعذيب والحق في الصحة اليوم البرلمان الإسرائيلي على عدم اللجوء إلى التغذية القسرية والعلاج الطبي للسجناء المضربين عن الطعام رغما عنهم.

وتأتي دعوة خوان منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، والسيد أناند غروف، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بعد أن تأخر تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للمرة الثانية على مشروع لتعديل قانون السجون والسماح بالإطعام القسري للسجناء.

وقد أضرب مئات من السجناء الفلسطينيين عن الطعام منذ 24 أبريل 2014 احتجاجا على احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة، وعلى المعاملة التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية.

وقال السيد مينديز في بيان صحفي:"من غير المقبول إستخدام التغذية القسرية أو التهديد باستخدامها أو غيرها من الإكراه البدني أو النفسي ضد الأفراد الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز والمعاملة واحتجازهم بدون تهمة".

وأضاف:"يجب احترام رغبة السجناء في عدم تناول الطعام لفترة طويلة كما أنه من الواضح أنهم اختاروا هذا الخيار طوعا. وأضاف أنه حتى لو كان الغرض منه هو لصالح المعتقلين، والتغذية القسرية الناجمة عن التهديدات والإكراه أو القوة هي بمثابة نوع من أنواع المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وأشار البيان صحفي إلى أن التعديلات المقترحة أيضا تلزم الأطباء الذين يرفضون تنفيذ التغذية القسرية تحديد زميل وافق على القيام بتنفيذ هذه التدابير. وهذا من شأنه وضع التزام على الأطباء للقيام بأعمال تخالف أخلاق السلوك المهني.

وقال السيد غروفر: "يجب على موظفي الرعاية الصحية عدم ممارسة ضعط غير مبرر على الأفراد الذين قرروا الإضراب عن الطعام. إن من حق الأسرى السيطرة على صحتهم وجسدهم بدون التدخل مثل العلاج الطبي غير الطوعي أو المواقف عليه، وتعتبر هذه العناصر أساسية للحق في الصحة ويجب احترامها وحمايتها.

وحث الخبيران الحكومة الإسرائيلية لاحترام وضمان الحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية لجميع المعتقلين والامتناع عن التغذية القسرية وغيرها من التدابير القسرية.

وشددا على أنه من واجب السلطات البحث عن حلول للأسباب التي أدت للإضراب عن الطعام، بما في ذلك الحوار مع السجناء ومعالجة شروط اعتقالهم.

بالإضافة إلى ذلك، كرر الخبيران دعوة هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان إلى وضع حد لممارسة الاعتقال الإداري لفترات طويلة.