تقرير الأونكتاد: انتعاش التدفقات الاستثمارية إلى البلدان المتقدمة في عام 2013
يعرض تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أحدث البيانات والاتجاهات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأفكار الاقتصادية الرئيسية لصانعي السياسات.
بعد هبوط حاد في عام 2012 تعافت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 39 اقتصادا عالميا في عام 2013، ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2014 بلغت التدفقات 566 بليون دولار أمريكي، وارتفع بنسبة 9 % مقارنة مع عام 2012. وبلغت التدفقات 857 بليون دولار أمريكي في عام 2013 بدون تغيير عن العام السابق. كل من التدفقات الداخلة والخارجة بقيت بالكاد نصف مستوى الذروة المسجلة في 2007.
وعلى الرغم من الزيادة الإجمالية في التدفقات، تركز الانتعاش في مجموعة أصغر من الاقتصادات مع تسجيل 24 من 39 قتصادا انخفاضاً في التدفقات. وبشكل عام، تم وزن التدفقات الخارجة في انكماش التدفقات الخارجة من أمريكا الشمالية على الرغم من التوسع المستمر في الاستثمار من اليابان وانتعاش في أوروبا. من حيث الحصة الإجمالية، تستحوذ البلدان المتقدمة على 39% من إجمالي التدفقات الداخلة و 61% من إجمالي التدفقات الخارجة – وشكلت كلا التدفقات مستويات منخفضة تاريخيا.
رغم ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا، فقد تعافت التدفقات إلى أمريكا الشمالية وبلغت 250 مليار دولار مما ساهم في تقدم الاقتصادين على حد سواء مقارنة مع البلدان الأخرى في عام 2013 ، وكان الانتعاش يرجع أساسا إلى تدفقات واسعة من اليابان إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، فإن التدفقات الخارجة من أمريكا الشمالية ساهمت ب 10% ل381 مليار دولار. أحد الأسباب لهذا التراجع هو أن الشركات الأمريكية كانت تنقل الأموال من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شهد زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني، والذي ارتفع للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ 136 مليار دولار. وساعد الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الأسواق في جنوب شرق آسيا واليابان في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز مكانة اليابان كثاني أكبر مستثمر مباشر.
وعلى الرغم من انخفاض حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما شريكان رئيسيان لبعضها البعض من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن تكون الشراكة في مجال التجارة والاستثمار عبر الأطلسي لها تأثيرات هامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.