مصر: الأمم المتحدة تبدي القلق إزاء الأحكام القضائية الأخيرة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق البالغ بشأن قرارات قضائية أخيرة في مصر وخاصة تأكيد الحكم بالإعدام على مائة وثلاثة وثمانين شخصا، وإصدار عقوبات بالسجن لفترات طويلة على صحفيين من بينهم عاملون في قناة الجزيرة.

وعن ذلك قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة:

"إن الإجراءات التي يبدو واضحا أنها لا تفي بأبسط معايير المحاكمة العادلة، وخاصة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، من المرجح أن تقوض آفاق الاستقرار طويل الأمد."

ونقلا عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه قال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي:

"قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إنها تشعر بالصدمة والقلق إزاء الأحكام وعقوبات السجن المشددة التي تتراوح بين سبع وعشر سنوات ضد ثلاثة من صحفيي الجزيرة وأحد عشر متهما آخر تمت محاكمتهم غيابيا."

وفي أمر منفصل نوه الأمين العام بأن المحكمة الدستورية العليا في مصر ستراجع دستورية قانون التظاهر، وأشار إلى أنه والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أعربا عن القلق إزاء إمكانية أن يسفر القانون عن انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي.

وشدد الأمين العام على ضرورة ألا تكون المشاركة في المظاهرات السلمية أو انتقاد الحكومة سببا في الاحتجاز أو الملاحقة القضائية.

وأعرب بان كي مون عن قناعته بأن مصر ستقوى من خلال تمكين جميع المواطنين من ممارسة كامل حقوقهم.