يجب على قادة مالي بذل المزيد لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق سلام دائم

وبعد زيارة استمرت ثلاثة إيام إلى البلاد الأسبوع الماضي، قال جون غينج للصحفيين "إن الوضع في مالي هو بالتأكيد ليس ميئوسا منه، ولكن يعيش لحظة قاتمة للغاية".
على الرغم من التحسين الأولي في عام 2013، فقد تدهورت الأوضاع في شمال مالي منذ بداية هذا العام. وساهم العنف الأخير الذي استهدف قوات الأمن والقوات الدولية في مالي في الشعور العام بانعدام الأمن الذي أعاق عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتنمية.
وقال غينج "إن مأساة هذا البلد هي من صنع الإنسان بالإضافة إلى موقعه الجغرافي في منطقة الساحل. والخبر السار هو أن لدى مالي القدرة على الحفاظ على نفسها إذا تمت معالجة قضايا العنف بنجاح".
وذكر السيد غينج أن الوضع الإنساني في مالي هو خطير جدا حيث هناك حواي 500 ألف طفل دون سن الخامسة هم عرضة لخطر سوء التغذية الحاد؛ وهناك نحو 1.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة؛ كما توقف أكثر من 640 ألف طفل عن دراستهم.
وأوضحالسيد غينج أيضا أن هناك 137 ألف لاجئ مالي في البلدان المجاورة و 151ألف نازح في مالي نفسها.
وأشار السيد غينج قائلاً "لقد إنحفضت هذه الأرقام مقارنة مع بداية الأزمة في شهر يونيو عام 2013، وشهدنا بعض التقدم من حيث عودة الأشخاص إلى ديارهم، ولكن بالطبع، إن العنف الأخير يعمل على تقويض الثقة".
وتحدث السيد غينج تعرض النساء للعنف والمخاطر التي تواجههن. وقال "إن العنف ضد المرأة هو قضية كبيرة وخطيرة، تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمعالجتها".
وأضاف السيد غينج أنه بالرغم من استمرار انعدام الأمن، فإن المجتمع الدولي يقوم بتنفيذ عملية إنسانية كبيرة في ظروف صعبة وخطرة. حيث حصل أكثر من 200 ألف شخص على مياه شرب بشكل دائم؛ وتلقى 146 ألف شخص الرعاية الصحية؛ وحصل 420 ألف طالب على مواد تعليمية و تلقوا الدعم التعليمي.
وذكر السيد غينج أن الناس عبروا عن أملهم في قيام السلطات بعمل المزيد لضمان السلام والاستقرار في البلاد.
وقال غينج "هناك درجة عالية حقا من توقعات لدى السكان بأن تسارع الحكومة في القيام بمسؤوليتها وممارسة القيادة الشجاعة لمعالجة القضايا السياسيةالتي مر عليه عقود من الزمن".
وقال "يجب علينا أن نسمع لمطالب الشعب، إنه مطلب واضح جدا: إنهم يريدون إنهاء الوضع الحالي، ويسعون إلى العيش في بيئة سلمية وآمنة".