بان كي مون لمجلس الأمن: يجب الاستثمار في عمليات حفظ السلام

في جلسة مجلس الأمن حول الاتجاهات في عمليات حفظ السلام أشار الأمين العام إلى الاقتراب من الذكرى السنوية 15 لتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام (2000) المعروف بتقرير الإبراهيمي، قائلا إنه قد طلب من الأمانة العامة مراجعة عمليات حفظ السلام والعمل نحو رؤية مشتركة من أجل المضي قدما بشكل متطور.

وسلط الأمين العام الضوء على أربعة جوانب لحفظ السلام التي لها أهمية خاصة. ويتمثل الجانب الاول في تكليف عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة للعمل على نحو متزايد.

حيث يعمل أكثر من ثلثي جميع قوات الأمم المتحدة المسلحة والشرطة والموظفين المدنيين في مناطق تشهد مستويات عالية من العنف في دارفور وجنوب السودان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح أنه يتم السماح لبعض عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في ظل غياب أطراف محددة بوضوح في الصراع أو في ظل عملية سياسية قابلة للحياة. عندما لا يكون هناك مسار واضح نحو السلام، سوف تتكرر الأزمات وسوف تكافح عمليات حفظ السلام من أجل تلبية الكثير من مهامها.

وذكر الأمين العام، أنه كان في مالي اتفاق شامل ولكن يبقى الوضع غير مستقر. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، بيمنا يوجد إطار سياسي للمرحلة الانتقالية هناك، إلا أن العنف الطائفي تسبب في تقويضها. وأما في جنوب السودان فقد برز الصراع من جديد.

وبين الأمين العام أن عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة تعمل هلى نحو متزايد في أكثر البيئات تعقيداً وتتميز بتهديدات غير متماثلة وغير تقليدية.

وقال الأمين العام "سواء من خلال الدفاع عن النفس أو خلال تنفيذ مهامنا من أجل حماية المدنيين، نحن بحاجة لضمان بأن عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة تمتثل وتلتزم بصورة كاملة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني".

وشدد الأمين العام على أهمية التزام مجلس الأمن بالتعامل مع عالمنا المتغير.

وقال "إن قرار 2098 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية إنجازاً كبيراً. إنه تعبير عن تصميم مجلس الأمن للتعامل مع الطبيعة المتغيرة للنزاعات والبيئة اللوجستية لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة".

ونتج عنها تحسن ملموس في حياة الناس الذين يعيشون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد طلب الأمين العام من الأمانة أن تبدأ العمل في تقييم عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.

وتشكل عملية التقييم قضية الولاية والنفوذ السياسي والدعم اللوجستي والتدريب، والمساءلة وقواعد الاشتباك والابتكار التكنولوجي، ووضوح المحاذير من البلدان المساهمة بقوات وشرطة المساهمة التي قد تستدعي المراجعة.

وشدد الأمين العام على أهمية وضع الأساس لبسط سلطة الدولة، بما في ذلك بناء القدرات والعدالة والتصويب الصحيح، هو أيضا ضروري في المراحل الأولى حتى مرحلة تولي الشركاء الوطنيين المسؤولية.

وقال "قد يلزم بذل جهود كبيرة لضمان الحماية الكافية. يجب علينا أيضا أن نستخدام كل الأشكال الممكنة من التكنولوجيا التي تمكن أفراد حفظ السلام للعمل بأمان وبفعالية أكثر من حيث التكلفة". سنواصل التشاور مع الهيئات التشريعية على نشر المركبات الجوية بدون طيار استنادا إلى الخبرة التي اكتسبناها عند نشرها من خلال بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وذكر الأمين العام أن هناك تحسينات من حيث الآليات والسرعة في نشر القوة العسكرية للأمم المتحدة ، إلا انها لا تملك قوة احتياطية دائمة يمكن نشرها في وقت قصير. يجب أن تعتمد على الدول الأعضاء في إنشاء قوة والتخطيط لها.

وقال الأمين العام:" الوقت مهم جداً. عندما يتعرض المدنيون لتهديد وشيك، فإن كل دقيقة مهمة جداً. من المهم أن نعمل جميعا معا للتأكد من أننا قادرون على نشر أو تعزيز البعثات الميدانية عند الضرورة وفي أسرع وقت ممكن".

قال الأمين العام "من المهم أن يقوم مجلس الأمن بمعالجة الثغرات الهامة في القدرات. ومع إنشاء مكتب الشراكة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، هناك وسائل أخرى لتقييم انتشار القوات العسكرية. عندنا آلية لتحديد المجالات التي تتطلب التكيف والتحسن من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء".

ولموجهة هذه التحديات الجديدة، شدد الأمين العام على أهمية استمرار العمل مع المنظمات الإقليمية بشكل متعمق ومتنوع. وقال "نحن بحاجة لهياكل قيادة متماسكة وموحدة، ونحن نعول على قواتنا والشرطة المساهمين في العمل على تحقيق هذا الهدف المشترك"

وقال الأمين العام "ممكن أن تساعد الترتيبات الأكثر فعالية من خلال القدرات الاحتياطية في الاستجابة بسرعة في بيئات جديدة ومتغيرة. نحن منخرطون في حوار مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي لتحقيق هذه الغاية".