اليونيسكو: ميزانية التعليم سجّلت انخفاضا بنسبة 10% منذ عام 2010

أصدرت اليونسكو تقريرها العالمي لرصد التعليم للجميع قبل مؤتمر إعلان التبرعات وتجديد الموارد الذي ستعقده هيئة الشراكة العالمية من أجل التعليم في بروكسيل في 25-26 حزيران/يونيو، والذي سيطُلب خلاله من الجهات المانحة المساعدة في جمع مبلغ الـ3.5 بليون دولار أمريكي الضروري توفيره للتعليم في البلدان الأشد فقرا.

وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو: "فيما لا يزال الكثير من الفتيات والفتيان خارج المدارس ولا يحصلون على التعليم ، فإنّ التضاؤل المستمر في الأموال المخصصة للتعليم يثير قلقا شديدا. وتشكل زيادة الدعم الخارجي للتعليم ضرورة أخلاقية وتنموية. ونحن مدركون للفرق الذي يمكن أن تحدثه المعونة المناسبة في مساعدة البلدان على وضع التعليم ذي النوعية الجيدة في أعلى سلّم الأولويات."

ووفقاً للتقرير، فقد انخفضت المعونة بنسبة فاقت 6 % بين عامي 2010 و2011، وبنسبة 3 % إضافية في عام 2012. ويحظى التعليم الأساسي اليوم الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات التأسيسية والمعارف الأساسية بمقدار المعونة نفسه الذي كان يحظى به في عام 2008. ومع تضاؤل الأموال، وقبل عام واحد فقط من انتهاء المهلة المحددة لتحقيق أهداف التعليم للجميع، لا يزال هنلك 57 مليون طفل و69 مليون مراهق خارج المدرسة.

وتوضح الوثيقة أنّ المعونة تشكّل أكثر من ربع الإنفاق العام على التعليم في 12 بلدا. إلا أنّه، مع انخفاض تدفقات المعونة إلى قطاع التعليم بنسبة 10في المائة –أي بنسبة تفوق بأشواط نسبة الانخفاض البالغة 1 في المائة التي طرأت على مستويات المعونة الشاملة – يتضح أنّ الجهات المانحة قد تخلّت عن التعليم بوصفه أولوية إنمائية.

والبلدان الأبعد عن تحقيق أهداف التعليم هي الأشد تأثرا بهذه الاقتطاعات. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، التي تأوي أكثر من نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة، انخفضت المعونة المخصصة للتعليم الأساسي بين عام 2010 وعام 2011، وشهدت ركودا بين عام 2011 وعام 2012. ومنذ عام 2010، شهد 12 بلدا أفريقيا اقتطاعات في المعونة المخصصة للتعليم الأساسي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر.

والبلدان اللذان عانيا من الاقتطاعات الأضخم في المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2012 هما باكستان والهند، على الرغم من أنّ هذين البلدين يُعدَّان من بين البلدان الخمسة الأولى في العالم التي يوجد بها أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة.

وقال آرون ﺑﻴﻨﺎﻓﻮ، مدير الفريق المعني بإعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع:" إن تدني المعونة المثير للقلق يندرج في سياق الفجوة السنوية في تمويل التعليم البالغة 26 مليار دولار أمريكي. وإذا لم يجر عكس هذا الاتجاه السلبي، فإنّ إمكانية تحقيق الأهداف العالمية للتعليم ستكون عرضة لخطر كبير، ولا سيما إذا جرى تحديد أهداف جديدة للتعليم يتعيّن تحقيقها بحلول عام 2030. ولما كانت المعونة متقلّبة، فإنّه يتعيّن على الحكومات أن تقوم، على وجه السرعة، بتحسين التمويل المحلي، بما في ذلك إدارة الأنظمة الضريبية إدارة أفضل، بحيث لا تعرّض تنمية بلدانها للخطر."

وسجّلت المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل تحسّنا طفيفا في عام 2012، بالمقارنة مع الانخفاضات التي شهدتها في عام 2011، إلا أنّ مستويات المعونة لا تزال أدنى مما كانت عليه في عام 2010. وحظي 22 بلدا منخفض الدخل بمعونة مخصصة للتعليم الأساسي أقل ممّا كانت عليه قبل عامين.

ويواصل تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع الإشارة إلى أنّه، على الرغم من أنّ نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة يعيشون في البلدان المتأثرة بالنزاعات، فإنّ هيكليات المعونة الإنسانية تهمل احتياجات التعليم: إذ خُصصَت نسبة 2 في المائة فقط من المعونة الإنسانية للتعليم في عام 2013 – أي نصف نسبة الـ4 في المائة المتواضعة التي حدّدتها الأمم المتحدة العام الفائت.

ويبين التقرير بأن التعليم لا يحصل فقط على أصغر حصة من المعونة الإنسانية، بل يحصل أيضا على أصغر نسبة من مبالغ التمويل التي يطلبها: ففي عام 2013، حصل قطاع التعليم على 40 في المائة من الأموال التي طلبها في إطار المعونة الإنسانية.

وأكّدت جوليا جيلارد، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشراكة العالمية من أجل التعليم على أنّ التعليم يشكل استثمارا طويل الأمد – لا مصدر إنفاق. وقالت:" نحن مدينون لأطفال العالم وبخاصة لأشدّهم فقرا وأكثرهم تهميشا. يجب على الجهات الدولية المانحة وحكومات البلدان النامية رصد المزيد من الأموال للتعليم."