الأمم المتحدة: حقوق الإنسان وسيادة القانون ركائز أساسية في أجندة التنمية لما بعد عام 2015
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فعالية رفيعة المستوى بعنوان "المساهمات في حقوق الإنسان وسيادة القانون في أجندة التنمية لما بعد عام 2015 . وأكد الأمين العام على أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه، وقال لدينا فرصة ومن واجبنا العمل معاً في جدول أعمال ما بعد عام 2015 للتنمية المستدامة. وبينما نعمل من أجل القضاء على الفقر المدقع وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الناس والكوكب.
وبالنسبة للكثيرين أيضا، لا يزال إحقاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعالم خال من العوز والخوف بعيد المنال.وأضاف أن كفالة الحقوق لكل رجل وامرأة وطفل في الأمن والعدالة والرفاه يتطلب سيادة قوية وفعالة للقانون.
تتزايد عدم المساواة من حيث الدخل والثروة في البلد الواحد وبين البلدان. ويرتبط الفقر والتمييز بالجنس أو العرق أو الانتماء الإثني أو التوجه الجنسي، والوضع الاجتماعي وغيرها.
وقال الأمين العام:" إن الفقراء هم الأكثر عرضة عندما تقل الموارد الطبيعية أو يتم استغلالها بطريقة غير مستدامة. ويتأثر الفقراء في الدرجة الأولى وبصورة كبيرة من مشكلة تغير المناخ والكوارث الطبيعية. إن الفقراء هم أيضا ضحايا لعدم الاستقرار الاجتماعي وللجريمة وللعنف".
وأشار الأمين العام إلى ازدياد انعدام المساواة بين الدول وداخلها، وقال إن الفقر والتمييز يرتبطان بنوع الجنس والعرق والتوجه الجنسي والوضع الاجتماعي وغير ذلك من عوامل.
وقال الأمين العام:" ستكون حقوق الإنسان وسيادة القانون محورية في تلك الجهود، باعتبارها وسيلة وغاية. إن منظمتنا قائمة على مبادئ أساسية، فنحترم أن جميع الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ونتفق على أن للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. إن الفقر وانعدام المساواة والظلم كلها تحديات لتلك المبادئ. وعلى الرغم من أننا حققنا الهدف الإنمائي الخاص بالحد من الفقر بمقدار النصف، إلا أن هناك أكثر من مليار شخص مازالوا يعانون من الفقر المدقع".
وأشار الأمين العام على أهمية أن يعكس جدول الأعمال العالمي أيضا ضرورة المشاركة والمساءلة وعدم التمييز من خلال تعزيز مسؤولية المجتمعات المحلية وتمكين الأفراد.
وقال الأمين العام:" في العام الماضي، شدد تقريري "حياة كريمة للجميع" على أنه لا يمكن القضاء على الفقر وتحقيق السلام والتنمية المستدامة بالكامل دون احترام حقوق الإنسان. إن جميع قضايا حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية هي مترابطة وتعزز بعضها بعضا. الحق في الغذاء والحق في التعبير عن الرأي هي حقوق لها نفس القدر من الأهمية. لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق".
وقال في كلمته:" إن سيادة القانون تمنع الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للدول. وعلى الصعيد الدولي يمكن أن يسهل نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على أساس القواعد العادلة النمو المنصف. وعلى المستويين الدولي والوطني تعد آليات المساءلة ضرورية لضمان الوفاء بالوعود".
وأضاف الأمين العام، إن إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية - يعتمد أساسا على سيادة القانون التي تنسجم مع القواعد والمعايير الدولية. والهوية القانونية، بدءا من تسجيل المواليد، والتي هي أمر ضروري من أجل المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية. و تسمح حيازة الأراضي الآمنه لتخطيط الإنتاج الزراعي، مما يعزز الأمن الغذائي للأسر والشركات والدول.
واختتم الأمين العام كلمته بالقول إن القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التوازن بين البشر وكوكب الأرض يتطلبان الاسترشاد بحقوق الإنسان.