تونس: إطلاق لجنة الحقيقة والكرامة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان

رحبت الأمم المتحدة بإطلاق لجنة الحقيقة والكرامة في تونس يوم الاثنين وإعتبرتها "خطوة إلى الأمام". وتم تعيين هذه اللجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل الدولة أو من قبل أشخاص يعملون لصالح الدولة.

وقال خوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب في ختام زيارته لتونس :" إن تونس بحاجة للاعتراف بأن مناهضة التعذيب تمثل أولوية مطلقة وأن تقوم بإدخال الإصلاحات المؤسسية والقانونية والثقافية اللازمة لتعزيز الضمانات والوقاية واستعادة ثقة المواطنين في الجهازين القضائي والأمني".

وسيتم النظر في الحالات التي يعود تاريخها إلى عام 1955. وستكون ولاية اللجنة لفترة أولية مدتها أربع سنوات.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:"لقد شاركت عن كثب في إنشاء لجنة الحقيقة والكرامة، إنها خطوة مهمة للأمام من أجل التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي وإحقاق الحق والمساءلة والاعتراف بالإنتهاكات وتعويض الضحايا".

ووفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب، السيد خوان منديز ، فإن جرائم التعذيب وسوء المعاملة مازالت تمارس في تونس، وفقا للمعلومات التي حصل عليها من شهادات الضحايا.

وشدد منديز على ضرورة أن تكفل الحكومة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في جميع الشكاوى، والتعجيل بالإجراءات القضائية وإصدار الأحكام وفق جسامة الجريمة

وأضاف منديز أن المساءلة لا يمكن أن تكون حقيقية بدون تعديل تعريف التعذيب في تونس ليتماشى مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وتحدث رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، السيد ديزموند توتو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمناسبة تعيين اللجنة. وشارك أيضاً رؤساء لجان أخرى مماثلة من بولندا والمغرب وبيرو وغواتيمالا وكينيا لتبادل الخبرات من بلدانهم.