الإطعام القسري للسجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام يتناقض مع المعايير الدولية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مون التأكيد على موقفه المتمثل في ضرورة توجيه الاتهام إلى المعتقلين إداريا أو إطلاق سراحهم بدون تأخير. وأبدى قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتدهور صحة محتجزين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ممارسة الاعتقال الإداري في إسرائيل

وتتابع الأمم المتحدة على الأرض عن كثب الوضع العام للمحتجزين الفلسطينيين، وجددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الإعراب عن قلقها مؤخرا لإسرائيل بشأن تلك القضايا.

كما أبدت المفوضة السامية القلق إزاء تعديل تشريعي مطروح أمام الكنيست يهدف إلى السماح بالإطعام القسري وتقديم العلاج الطبي للسجناء المضربين عن الطعام رغما عن إرادتهم تحت ظروف محددة، بما يتناقض مع المعايير الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن القانون الدولي لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلا بشكل استثنائي، ولكنها أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز عددا كبيرا من الفلسطينيين على هذا الأساس.

ويبلغ عدد المضربين عن الطعام مائتين وتسعين شخصا حتى الآن، ويتوقع أن يزداد العدد في الأسابيع المقبلة.

وكانت مجموعة مؤلفة من أكثر من مائة معتقل إداري فلسطيني قد بدأت احتجاجها السلمي في الرابع والعشرين من أبريل نيسان، ثم انضم لهم مزيد من المعتقلين. ويضرب أولئك الأشخاص عن الطعام احتجاجا على استمرار إسرائيل في استخدام الاعتقال الإداري