إيران: خبراء الأمم المتحدة يدعون لوقف عقوبة الإعدام

وقال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة المعني بالإعدامات التعسفية أو التي تتم خارج نطاق القضاء إن إعدام فرد بسبب اتهام مزعوم بقيامه بنقل معلومات أو تقديم مساعدة مالية لمنظمة معارضة هو أمر غير قانوني.
وكان خسرفي قد اعتقل في عام 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن وجهت له اتهامات بالتآمر من محكمة ثورية.
وأثناء حبسه حوكم خسرفي مرة أخرى وصدر ضده حكم بالإعدام لإدانته "بمحاربة الله" بسبب ادعاءات بأنه قدم معلومات ومساعدة مالية لقناة تليفزيونية في لندن من المفترض أنها مرتبطة بجماعة مجاهدي خلق.
وقالت غابرييلا نول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إن إعدام السيد خسرفي يظهر استهانة النظام القضائي الإيراني التام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وشدد هاينز على ضرورة عدم تطبيق الإعدام إلا بشأن أشد الجرائم خطورة بعد إجراء محاكمة عادلة تحترم المعايير الصارمة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.