حقوق الإنسان: الفيتو يفتح الباب لفظائع جديدة في سوريا
قال خبراء من الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، إن قرار مجلس الأمن الدولي في عدم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه لفظائع جديدة في الصراع الدائر في البلاد.
وأكد البيان الصادر عن الخبراء أن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كان خطوة هامة وضرورية على حد سواء لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة والمستقبلية من قبل جميع أطراف النزاع، والحد من الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الانتهاكات والتي ترقى بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن حق الفيتو الذي استخدمته كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، من المرجح أن يعرض الشعب السوري إلى مزيد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني، حيث إن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قد تشعل المزيد من الفظائع.
يشار إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وفي ضوء قلقه الشديد إزاء خطورة الوضع بالنسبة للاختفاء القسري في البلاد، طلب من مجلس الأمن النظر في إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر إستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بعد إجتماع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار مقدم من فرنسا الذي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وأعرب الأمين العام عن بالغ أسفه لعدم قدرة المجتمع الدولي على التوحد في وقف هذا الصراع، وإيجاد سبل لمحاسبة مقترفي الفظائع. وقال:"الشعب السوري بحاجة ماسة إلى وضع حد للعنف واستراحة من الماضي، في سبيل التحرك نحو سوريا جديدة، لتلبية تطلعاتهم المشروعة وحماية جميع الطوائف".
وفي وقت سابق قال نائب الأمين العام السيد إلياسون :"إن الشعب السوري له حق أساسي في العدالة. على الأمم المتحدة والدول الأعضاء واجب أساسي للدفاع عن هذا الحق. من الواضح أنه لا يوجد جانب بريء في هذه الحالة. ولنتذكر أن المساءلة ستساعد على منع وقوع المزيد من الفظائع".