الأمم المتحدة: يجب إحترام حقوق الإنسان في جميع مؤسسات المغرب والصحراء الغربية

اختتمت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة اليوم زيارتها الأولى التي إستمرت ثلاثة أيام إلى المغرب للإطلاع على التقدم في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وسلطت المفوضة السامية الضوء على العادات القديمة والممارسات التقليدية السيئة وقالت:" لا يمكن تبرير توفق انتهاكات حقوق الإنسان على القانون الدولي أو الدستور أو القوانين المغربية".

وأشارت إلى أن القوانين الجديدة التي تم سنها لحماية حقوق الإنسان تحتاج إلى أن تكون أكثر قوة في التنفيذ والإنفاذ.

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يجب بذل المزيد من الجهود لتوليد ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة في المغرب والصحراء الغربية، بما في ذلك بين المسؤولين القضائيين، وعناصر إنفاذ القانون والإصلاحيات والمسؤولين الإداريين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

وقالت المفوضة السامية:"إن حرية الصحافة في المغرب تحترم بصفة عامة، لكن عددا من الصحفيين والمدونين تم استهدافهم وفرضت عليهم غرامات أو سحبت بطاقاتهم، وأحيانا يتم سجنهم بتهم تفتقر إلى أدلة لمجرد تناولهم مواضيع حساسة".

وقالت بيلاي :"يسعدني قيام الحكومة والبرلمان بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب. أتطلع إلى إنجاز سريع للشكليات وإنشاء آلية وقائية وطنية يقتضيها البروتوكول الاختياري في المغرب.

وعبرت بلاي عن قلقها من التقارير التي تشير إلى إستخدام مفرط لقوات الأمن. المظاهرات تجري في المغرب بشكل منتظم، دون وقوع حوادث. ولكن هناك حالات قامت فيها السلطات بإستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين. فعلى سبيل المثال، يجب التحقيق في حادثة الضرب التي قامت بها الشرطة في 2 أغسطس 2013 في الرباط التي سجلت على شريط فيديو.

والتقت بيلاي خلال الزيارة بالعاهل المغربي محمد السادس، وقالت إن العاهل المغربي أخبرها أنه لا يمكن التسامح مع العنف بالرغم من أنه لم يستبعد أن تكون هناك حالات معزولة من ممارسات العنف، كما اعتبر بعض المسؤولين أن العنف ليس من سياسة الدولة لكن هناك حاجة لبعض الوقت لمحو العادات السيئة.

وأشارت بيلاي إلى الادعاءات الخطيرة بشأن تعرض المهاجرين من جنوب الصحراء للعنف من قبل السلطات وقالت: "يجب على السلطات ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين في جنوب الصحراء الكبرى، واللاجئين وطالبي اللجوء".

ورحبت المفوضة السامية بدعوة لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلة لحقوق الإنسان لزيارة الصحراء الغربية وتمكينها من تقديم المشورة والخبرة الفنية من أجل حماية لحقوق الإنسان في الإقليم بصورة أفضل.