منظمة العمل الدولية: البلدان التي تستثمر في فرص عمل عالية الجودة تستطيع تحقيق قفزات اقتصادية

حققت الدول التي استثمرت في وظائف عالية الجودة منذ بداية القرن الحالي، واعتباراً من عام 2007، نمواً سنوياً أسرع بنقطة مئوية واحدة من بقية الاقتصادات النامية والناشئة كما جاء في تقرير منظمة العمل الدولية الجديد. وقد ساعد ذلك في تخفيف آثار الأزمة العالمية التي اندلعت عام 2008.

ويظهر التقرير الرئيسي لمنظمة العمل الدولية عن عالم العمل للمرة الأولى أن الوظائف عالية الجودة يمكن أن تخلق نمواً مستداماً في البلدان الناشئة والنامية.

ويظهر تقرير "عالم العمل 2014: التنمية عبر فرص العمل"، الذي يقدم تحليلاً معمقاً لـ 140 دولة نامية وناشئة، ولأول مرة أن الاستثمار في الوظائف عالية الجودة وتخفيف مخاطر عدم التوظيف ومعالجة فقر العاملين يقود إلى نمو اقتصادي أعلى.

ومن المتوقع في عام 2014 أن تبقى أعلى نسب البطالة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في حدود 12.3 و11.1 في المائة. أما أعلى زيادة في عام 2014 فيتوقع أن تكون في وسط وجنوب شرق أوروبا وفي دول الكتلة السوفياتية السابقة حيث ستصل البطالة إلى 8.3 في المائة عام 2014.

ويناقش تقرير "عالم العمل 2014" أهمية جودة الوظائف وسط تطورات إيجابية نوعاً ما في التوظيف في العالم. فقد أظهرت البطالة المقنّعة إنخفاضاً بسيطاً عن التوقعات السابقة، وسجلت أقل من 200 مليون عام 2013. وينتظر أن ترتفع بمقدار 3.2 مليون في عام 2014.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لا تتحقق التنمية من خلال قضايا كالتصدير والتجارة الحرة والاستثمار الأجنبي المباشر بمفردها. فالحماية الاجتماعية واحترام معايير وسياسات العمل الأساسية التي تشجع على التوظيف في القطاع المنظم عاملان أساسيان أيضاً في خلق وظائف متساوية تحسن مستوى المعيشة وتزيد من الإستهلاك المحلي وتقود حركة النمو بشكل عام. ويساعد توفير فرص عمل لائق للنساء والرجال في إطلاق التنمية والحد من الفقر".

وبحلول عام 2019، وفي ضوء الاتجاهات والسياسات الحالية، ستصل البطالة المقنّعة إلى 213 مليون. أما معدل البطالة العالمي فيتوقع أن يحافظ إلى حد كبير على مستواه الراهن وهو 6 في المائة حتى عام 2017.

وقال معظّم محمود نائب مدير قسم البحوث في منظمة العمل الدولية وأحد واضعي التقرير: "لقد لاحظنا حدوث ظاهرتين مختلفتين تماماً في الوقت نفسه. فالكثير من البلدان النامية لاسيما في أميركا اللاتينية وآسيا تحاول معالجة اللامساواة وتحسين جودة الوظائف وكذلك الحماية الاجتماعية. وبالمقابل، يبدو أن عدداً من الاقتصادات المتقدمة، لاسيما في أوروبا، يسير في اتجاه معاكس".

ويؤكد التقرير على أن الإستثمار في وظائف عالية الجودة يترافق غالبا مع تخفيف التفاوت في الدخل.

ويذكر التقرير أنه في عام 2013 كان 231.5 مليون نسمة يعيشون في بلدان غير التي ولدوا فيها. وارتفع العدد الإجمالي للمهاجرين بمقدار 57 مليون منذ عام 2000. وحصل 19 في المائة من هذه الزيادة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وينصح التقرير بتبني سياسات عامة مثل تشجيع التكامل الاقتصادي بين المهاجرين للسماح بزيادة الهجرة الشرعية وتطبيق مشاريع لمحاربة العداء للأجانب والتمييز والإنتهاكات بحقهم وتبني تدابير لتحسين المعلومات عن المهاجرين قبل هجرتهم وتحسين جودة الوظائف في جميع البلدان لضمان تدفقات هجرة أكثر انتظاماً.