مجلس الأمن: روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الدولية

إجتمع أعضاء مجلس الأمن صباح اليوم بتوقيت نيويورك للتصويت على مشروع قرار مقدم من فرنسا، يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. وأستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيد يان إلياسون لمجلس الأمن:"منذ اندلاع الحرب في سوريا، دعيت باستمرار على مسائلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. إن الهجمات الأخيرة ضد القوافل والعاملين في المجال الإنساني قد تشكل جرائم حرب".

وأدى الصراع في سوريا الذي بدأ في مارس/آذار 2011 إلى مقتل ما يزيد عن 100،000 شخص، وإصابة حوالي 700،000 شخص ونزوح حوالي نصف الشعب السوري.

تجدر الإشارة إلى أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لن يكون قادرا على التحقيق في الوضع في البلاد من دون موافقة كافة أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا.

وأضاف السيد إلياسون:"يتحمل مجلس الأمن مسؤولية لا مفر منها في هذا الصدد. على الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واجب خاص لانهاء اراقة الدماء وضمان العدالة لضحايا الجرائم التي لا توصف".

في شباط عام 2013، خلصت لجنة التحقيق إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لمواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب في سوريا. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، وكان آخرها في نيسان الحالي.

وقال السيد يان إلياسون:"إن الشعب السوري له حق أساسي في العدالة. على الأمم المتحدة والدول الأعضاء واجب أساسي للدفاع عن هذا الحق. من الواضح أنه لا يوجد جانب بريء في هذه الحالة. ولنتذكر بأن المساءلة ستساعد على منع وقوع المزيد من الفظائع".

وحذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة بقوله:"إذا استمر أعضاء المجلس في عدم قدرتهم على الإتفاق على آلية المساءلة عن الجرائم المستمرة، فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة ستستمر في التدهور".

وقال:"تقع علينا جميعاً مسؤولية مساعدة الشعب السوري ليرى السلام".